إحالة سفاح المعمورة إلي المفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، منذ قليل، إحالة أوراق المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة" إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وتحديد جلسة 27 يوليو 2025 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

جاء قرار المحكمة عقب الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة، والمتهم، وكذلك المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عنه.

تغيير الوصف القانوني للواقعة من القتل العمد إلى ضرب أفضى لموت

واستهلت النيابة العامة مرافعتها بكلمات وصفت خلالها الواقعة بأنها "ليست مجرد جريمة، بل مأساة كاملة الأركان"، وقال ممثل النيابة: "إن المجني عليهم أفصحوا له عن أسرارهم، حتى فتك بهم وضيع حياتهم... أقف أمام عدالتكم لا أحمل قضية، بل مأساة تشبه الأساطير في بشاعتها".

وأضاف ممثل النيابة في مرافعته القوية: "نحن أمام رجل عاش بيننا يرتدي ثوب المحاماة ويتحدث بلسان القانون، لكن قلبه كان كهفًا مظلمًا لا يسكنه إلا الشيطان. لم يكن يومًا محاميًا بمعناه النبيل، بل استخدم القانون كسكين، تقرب من الناس لا ليخدمهم بل ليفترسهم".

تحالف مع الشيطان

وأكدت النيابة أن المتهم لم يكن ضحية لظروف اجتماعية أو اقتصادية، بل نشأ في بيئة مستقرة خالية من الفقر أو العنف، لكنه اختار طريق الدم بملء إرادته، قائلة: "تحالف مع الشيطان، وسلك دربًا مظلمًا، قتل ضحاياه الثلاثة مع سبق الإصرار والترصد، واستباح الدماء بغير رحمة، فكيف لمن يفترض به الدفاع عن القانون أن يتحول إلى قاتل متسلسل؟".
وأوضحت أن جميع القرائن والأدلة، إلى جانب شهادة الشهود، أثبتت بشكل قاطع ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه، مشيرة إلى أنه أقر بها تفصيلًا خلال التحقيقات.

شهادات قاطعة

وأضافت النيابة: "ما بين أدلة دامغة وشهادات قاطعة واعترافات موثقة، لا مجال للشك.. نحن أمام نفسٍ أظلمت وانطفأ منها النور، فلم ترَ في الآخرين إلا فرائس تنتظر لحظة الانقضاض".

وطالبت في ثالث جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، بتوقيع أقصى العقوبات عليه، وهي الإعدام شنقًا عن كل جريمة ارتكبها.