القضاء الإداري يحسم الجدل حول دعوى عزل وزير التعليم: عدم اختصاص

حسمت محكمة القضاء الإداري اليوم النزاع القانوني حول دعوى عزل الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ أصدرت الدائرة الأولى حكمها بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، لتُسدل بذلك الستار على الجدل الدائر منذ أشهر داخل الأوساط التعليمية والقانونية.

خلفية الدعوى

تعود وقائع القضية إلى ما قدمه عدد من المحامين بالدعوى رقم 53050 لسنة 79 ق، والتي طالبوا فيها بعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان من منصبه كوزير للتربية والتعليم، بزعم تعيينه بالمخالفة للدستور والقانون، وطعنوا في مؤهلاته العلمية وصحيفته الجنائية.

وأكد المحامي عمرو عبدالسلام، أحد مقدمي الدعوى، أن الوثائق التي تم تقديمها كشفت عن وجود موانع قانونية تحول دون تولي الوزير لأي وظيفة عامة، بحسب وصفه.

حسم قضائي نهائي

إلا أن المحكمة ارتأت عدم اختصاصها الولائي بنظر مثل هذه الدعوى، في حكم نهائي من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، لينهي القرار موجة من الجدل المتواصل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل.