برلماني: المعلومات التي قدمتها الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم لم تكن كافية
صرّح الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم التي عُقدت في البرلمان شهدت اعتراضًا واسعًا من عدد كبير من النواب على أداء الحكومة، وذلك بسبب غياب البيانات الكافية التي من شأنها طمأنة النواب بشأن مستقبل كل من المستأجرين والمُلاك.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أوضح رمزي أن المعلومات التي قدمتها الحكومة لم تكن كافية، كما أن دراستها للملف لم ترقَ إلى المستوى المطلوب، لافتا إلى أنه كان من الضروري أن تتضمن البيانات الحكومية عناصر أساسية، مثل عدد المستأجرين، وتصنيفهم حسب الفئات العمرية، وعدد غير القادرين منهم والفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب عدد الوحدات السكنية، وبيان عن الأراضي المتاحة للبناء في المحافظات التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا.
وأشار إلى أن مجلس النواب شدد على ضرورة تقديم الحكومة لدراسة تفصيلية بشأن أعداد المستأجرين غير القادرين، مؤكدًا أنه في حال لم تستطع الحكومة توفير تلك البيانات، فسيُؤجل البت في بعض النصوص المتعلقة بالقانون، وكذلك تحديد مدة الفترة الانتقالية. كما شدد على أن الحكومة لن تُمنح الفرصة للعودة إلى البرلمان دون تقديم البيانات المطلوبة، وفي حال تقديمها، فسيتم فحصها بدقة قبل اتخاذ القرار المناسب.
