وزير الإسكان: القانون الجديد للإيجار القديم يهدف إلى حل الإشكاليات العالقة
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن القانون الجديد للإيجار القديم يهدف إلى حل الإشكاليات العالقة منذ أكثر من أربعين عامًا، مشيرًا إلى أنه سيساهم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل.
وأضاف الشربيني، في لقاء خاص مع شيرين مجدي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن مشروع قانون الإيجار القديم يوازن بين حقوق المالك والمستأجر مع مراعاة البعد الاجتماعي باعتباره أولوية قصوى. وأوضح أن القانون يقف على مسافة واحدة بين الطرفين، ويهدف إلى معالجة القضايا الشائكة بطريقة تضمن العدالة لجميع الأطراف.
وأشار إلى أهمية دراسة جميع الحالات بشكل دقيق وتصنيفها وفقًا للوضع الاجتماعي وحالة الوحدات المؤجرة. وأوضح أن هناك نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة في مصر، يعيش بها أكثر من 1.6 مليون أسرة، إضافة إلى وجود وحدات مغلقة وغير مستغلة، وهو ما يفرض ضرورة تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل.
وتابع الشربيني أن الحصر الكامل الذي ستقوم به لجان المحافظين سيكون الأساس لوضع الضوابط والاشتراطات للاستحقاق للوحدات البديلة. كما أكد أن الدولة ملتزمة بعدم إخلاء أي مستأجر من وحدته دون توفير بديل مناسب.
وأوضح أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، ستوفر أراضي ووحدات سكنية بديلة داخل المحافظات والمدن الجديدة، مع توفير برامج تمويل عقاري بأسعار فائدة مناسبة لفئات الدخل المنخفض والمتوسط.
وفيما يتعلق بمدد عقود الإيجار، أكد الشربيني أن زيادة المدة في القانون الجديد تهدف إلى تمكين تنفيذ مشاريع تطويرية وتأهيلية للوحدات غير الجاهزة. كما أشار إلى أن القانون يتيح للمستأجرين خيار التملك أو الاستمرار في الإيجار حسب ملاءمة حالتهم الاجتماعية.
أما بالنسبة للوحدات التجارية مثل الصيدليات والعيادات الطبية، فقد أكد الشربيني أن الغالبية العظمى من هذه الحالات ستُحل بالتراضي بين المؤجر والمستأجر بعد تحرير القيمة الإيجارية. مشيرًا إلى أن هذه الوحدات تحقق عوائد وأرباحًا، مما يسهل الوصول إلى اتفاق عادل بين الطرفين.
