البرلمان يقر زيادات الإيجار القديم: 20 ضعفًا في المناطق المتميزة و10 للمناطق الاقتصادية

أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تتضمن تعديلًا في قيمة الأجرة للوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لأحكام القانون.

ونصت المادة على أن تكون الزيادة في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، بينما حُددت الزيادة في المناطق الاقتصادية بـ10 أضعاف أيضًا، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

وتبدأ هذه الزيادات اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ تطبيق القانون. وفي الفترة الانتقالية، يلزم المستأجر أو من يمتد إليه العقد بدفع 250 جنيهًا شهريًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من عملها. وعقب صدور قرار المحافظ المختص بشأن تقدير القيمة الإيجارية، يلتزم المستأجر بسداد أي فروق مالية مستحقة، على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق تلك الفروق.