مجلس النواب يواصل مناقشة تعديلات قانون الرياضة

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس صباح اليوم، حيث من المقرر أن يستكمل النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

ويعكس مشروع القانون فلسفة جديدة تهدف إلى تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، انسجامًا مع المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة ذات الصلة. ويستهدف القانون تحقيق التوازن بين مبدأ استقلالية الهيئات الرياضية كما نص عليه الميثاق الأوليمبي، وبين ضمان رقابة الدولة من خلال سلطات إدارية محددة لضمان الالتزام بالقانون دون التدخل في الاستقلال الرياضي.

وتسعى التعديلات المقترحة إلى معالجة أوجه القصور في التطبيق العملي للقانون الحالي، عبر وضع حلول للمشكلات والتفسيرات المتباينة التي تسببت في أزمات داخل الوسط الرياضي، وذلك بما يسهم في تحقيق استقرار المنظومة الرياضية ومنع تكرار الأزمات.

ويتضمن مشروع القانون توسيع صلاحيات الجهة الإدارية، من خلال تمكين الوزير المختص من إصدار اللائحة التنفيذية، ومنح الجهات الإدارية سلطة رقابية سابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، فضلًا عن منحها سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.

كما يهدف إلى إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، عبر تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، وتنظيم اختصاصات مجالس إدارات الأندية، إلى جانب إعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.

وتعزز التعديلات مبدأ الشفافية والنزاهة داخل المنظومة الرياضية، من خلال دعم جهود مكافحة المنشطات، وتطوير منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الاستقلالية، بالإضافة إلى وضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي بهدف مكافحة التعصب ونشر ثقافة الروح الرياضية.