«رئيس بحيرة السد العالي» يطالب البرلمان بإعادة النظر فى رسوم استخراج تراخيص الصيد

زار وفد من لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، إلى بحيرة السد العالي لمتابعة ملف الزراعة والري وتنمية وحماية البحيرات، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة.

حيث استعرض سيد جاد الرب، رئيس فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان، حجم الأعمال بحيرة السد، قائلا: "بحيرة السد هى أكبر بحيرة صناعية في العالم، وهناك جهود كبيرة تتم على الأرض فى إطار الأهتمام بها وتنميتها".

وطالب جاد الرب، بإعادة النظر فى رسوم استخراج تراخيص الصيد، لافتًا إلى أن الرسوم الواردة بنص المادة 21 من القانون رقم 146 والتى تنص على " يحظر قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة .

ويبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويلتزم العاملون فى هذا المجال بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذه المادة خلال تلك الفترة .

وطالب جاد الرب، إعادة النظر فى شروط النقل النهرى بشأن التراخيص، مناشدا أعضاء لجنة الزراعة والرى إعادة النظر فى نص المادة 21 من القانون وتخفيف شروط الترخيص.

وطالب رئيس فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان، فض الاشتباكات بين قانونى تنمية البحيرات وقانون الموارد المائية والرى الجديد لحل أزمة تنازع الاختصاصات.