الحكومة السورية: نرفض التقسيم و نؤكد تمسكنا بمبدأ سوريا واحدة
أكدت الحكومة السورية ترحيبها بأي مسار يؤدي إلى تعزيز وحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مجددة رفضها القاطع لأي مشروع يهدف إلى تقسيم البلاد أو فرض نظام فيدرالي يتعارض مع سيادتها ووحدتها.
وفي بيان رسمي، قالت الحكومة: "في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية، تؤكد الدولة السورية ترحيبها بأي مسار يخدم وحدة البلاد وسلامة أراضيها، وتشكر الجهود الأمريكية المبذولة لرعاية هذا الاتفاق، انطلاقًا من الحرص على استقرار سوريا ووحدة شعبها".
وشدد البيان على تمسك الدولة بمبدأ "سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة"، رافضًا بشكل قاطع أي طروحات تقسيمية أو فيدرالية تتناقض مع السيادة الوطنية ووحدة التراب السوري.
وأشار البيان إلى أن الجيش السوري يُمثّل "المؤسسة الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن"، مرحبًا بانضمام المقاتلين السوريين في صفوف "قسد" إليه، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها.
كما أبدت الحكومة تفهمها للتحديات التي تواجه بعض الأطراف في "قسد"، لكنها حذّرت من أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة "لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يُعقّد المشهد ويُعيق جهود استعادة الأمن والاستقرار في مختلف المناطق السورية".
وأكدت دمشق على ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرق البلاد، بما يشمل قطاعات الخدمات والصحة والتعليم والإدارة المحلية، بهدف إنهاء الفراغ الإداري وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وجاء في البيان أن "التجربة أثبتت أن المراهنة على مشاريع انفصالية أو أجندات خارجية هي رهان خاسر"، مشددًا على أهمية العودة إلى الهوية الوطنية الجامعة والانخراط في المشروع الوطني للدولة السورية.
كما أكدت الحكومة أن "المكوّن الكردي كان ولا يزال جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني السوري"، لافتة إلى أن حقوق جميع السوريين، بمختلف انتماءاتهم، "تُصان وتُحترم ضمن مؤسسات الدولة، وليس خارجها".
وختم البيان بدعوة جميع القوى الوطنية إلى توحيد الصف والعمل المشترك تحت راية الوطن، بعيدًا عن المصالح الضيقة والتدخلات الخارجية، من أجل الوصول إلى "سوريا آمنة، موحدة، مستقلة، وذات سيادة كاملة على أراضيها".
