بسبب الأحكام العرفية.. مذكرة اعتقال مجددال بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
أصدرت محكمة منطقة سول المركزية، اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك-يول، على خلفية اتهامه بمحاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، جاء قرار المحكمة بعد جلسة استماع استمرت أكثر من 6 ساعات مساء أمس الأربعاء، بحضور يون وفريق دفاعه، حيث أبدوا رفضهم لجميع التهم المنسوبة إليه. إلا أن المحكمة قررت إصدار المذكرة استنادًا إلى مخاوف من احتمال قيامه بإتلاف الأدلة.
وبموجب القرار، نُقل يون إلى مركز احتجاز في مدينة أويوانغ جنوب سول، حيث سيخضع لفترة تحقيق قد تمتد حتى 20 يومًا، تحت إشراف فريق المستشار الخاص جو أون-سوك، المكلّف بالتحقيق في القضية.
وكان فريق التحقيق قد طلب المذكرة استنادًا إلى خمس تهم رئيسية، أبرزها انتهاك حقوق أعضاء مجلس الوزراء من خلال استدعاء عدد محدود منهم فقط إلى اجتماع عُقد في 3 ديسمبر، قبيل محاولة إعلان الأحكام العرفية.
كما تشمل الاتهامات إعداد نسخة بديلة من إعلان الأحكام العرفية لتوفير غطاء قانوني لتحركاته، وإجبار رئيس الوزراء آنذاك هان دوك-سو ووزير الدفاع كيم يونغ-هيون على التوقيع عليها، قبل أن يتم التخلص منها لاحقًا.
وتضمنت اللائحة أيضًا اتهامه بإصدار تعليمات للناطق باسم الرئاسة لنشر معلومات مضللة في وسائل الإعلام الأجنبية، إلى جانب توجيه أوامر إلى جهاز الأمن الرئاسي بعرقلة توقيفه، وإصدار أوامر بحذف سجلات المكالمات من الهواتف الآمنة لثلاثة قادة عسكريين كبار.
ويُعد هذا ثاني احتجاز للرئيس السابق، بعد اعتقاله الأول في يناير عندما كان لا يزال في المنصب، قبل أن تفرج عنه المحكمة في مارس بناء على طلب بإلغاء احتجازه.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يتغيب يون عن جلسة محاكمته بتهمة التمرد المقررة اليوم، بعدما تقدم محاموه بسبب كتابي لغيابه، على أن يحضر الجلسة محامو الدفاع فقط، بينما يُنتظر أن يدلي مسؤولان عسكريان سابقان بشهادتيهما بشأن تفاصيل خطة فرض الأحكام العرفية.
