رئيس ”الوطني الفلسطيني”: مجزرة دير البلح جريمة إبادة جماعية بحق الطفولة الفلسطينية
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، اليوم الخميس، والتي استهدفت نقطة طبية كانت توزع مكملات غذائية للأطفال، وأسفرت عن استشهاد 16 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
ووصف فتوح، في بيان صادر عن المجلس الوطني، المجزرة بأنها "جريمة دموية بحق الطفولة الفلسطينية"، وتندرج ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين، ولا سيما الأطفال في غزة، في ظل الحصار المستمر ومنع إدخال المواد الغذائية والطبية الأساسية.
وأوضح أن الأطفال الذين قُتلوا كانوا في طابور انتظار للحصول على مكملات غذائية علاجية، لمكافحة سوء التغذية الحاد الذي يعاني منه عشرات الآلاف من أطفال القطاع، نتيجة الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر.
وأشار فتوح إلى أن هذا الهجوم يأتي في سياق نمط ممنهج من الاستهداف الإسرائيلي للمنشآت الصحية ومراكز الإغاثة ومخيمات النازحين، إضافة إلى الجرائم المتواصلة في الضفة الغربية، آخرها إعدام المواطن أحمد العمور (55 عامًا) في بلدة رمانة غرب جنين، بإطلاق النار عليه ثم دهسه بآلية عسكرية.
وأكد أن الاحتلال لا يعترف بالقانون الدولي ولا بمبادئ حقوق الإنسان، محمّلًا إسرائيل المسؤولية الكاملة سياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا عن هذه الجرائم، التي تُرتكب في ظل غياب إرادة دولية وصمت من قبل الإدارة الأميركية التي توفر الحماية السياسية لمرتكبيها.
وشدد فتوح على أن استهداف الأطفال ليس حادثًا فرديًا بل سياسة ممنهجة، تهدف إلى قتل الطفولة الفلسطينية عبر القصف أو عبر سياسات التجويع وحرمانهم من الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن عدد الأطفال الذين استشهدوا خلال الـ21 شهرًا الماضية تجاوز 18 ألف طفل.
وفي ختام بيانه، حمّل فتوح المجتمع الدولي ومجلس الأمن والهيئات القضائية الدولية مسؤولية استمرار الصمت، مؤكدًا أن الإفلات من العقاب يشجع إسرائيل على مواصلة جرائمها، ويقوّض النظام القانوني الدولي، مضيفًا أن الشعب الفلسطيني سيواصل ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحافل الدولية، وأن هذه الجرائم ستبقى وثائق إدانة قانونية وسياسية تُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود.
