«مكافحة الإدمان»: قانون فصل متعاطي المخدرات هدفه حماية الوطن
استعرض حسن حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، قانون فصل الموظف المتعاطي، مؤكدا أنه ضمن للموظف حرية التظلم واختيار الجهة التي تقوم بالتحليل لكشف التعاطي من عدمه، كما أعطي للموظف المتضرر حال ثبوت خطأ التشخيص جميع مستحقاته وعودته للعمل فورا.
كما يقوم الصندوق بمخاطبة الجهات التابع لها أصحاب الحالات الإيجابية بالنتيجة النهائية للكشف و يرفق بالنتيجة تقارير الجهات الفنية و محاضر لجان الكشف و المحاضر الإدارية للضبط او الامتناع او التهرب من التحليل. مؤكدا ان الهدف من القانون هو حماية الوطن و ليس اتخاذ أي إجراءات تعسفية ضد موظفي الجهاز الإداري.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة الأولي للتوعية بخطورة الإدمان، التي أقيمت اليوم الأربعاء، تحت رعاية محافظة الإسماعيلية، وبالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة رضوي جعفر وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، ومديرية التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية.
حضر الندوة الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والمستشار حسن حرك المستشار القانوني لصندوق مكافحة الادمان، ونواب الاسماعيلية بمجلسي النواب و الشيوخ، ونائب رئيس جامعة قناة السويس، ولفيف من رجال الدين الإسلامي والدين المسيحي، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء الثلاث بمدينة الإسماعيلية، ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، وممثلي جميع الوزارات والمديريات المعنية بقضية الإدمان والتعاطي .
