الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي لانتهاكات حقوق الإنسان

أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم السبت، عن فرض عقوبات جديدة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل وعدد من كبار المسؤولين، على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك تزامنًا مع الذكرى السنوية لأكبر احتجاجات شهدتها كوبا منذ عقود.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن وزير الخارجية، ماركو روبيو، قوله عبر منصة "إكس"، إن الوزارة ستفرض كذلك قيودًا على إصدار التأشيرات لمسؤولي القضاء والسجون في كوبا، الذين تورطوا في احتجاز وتعذيب المتظاهرين خلال احتجاجات يوليو 2021، أو شاركوا في تلك الانتهاكات.

وأضاف روبيو في بيانه: "ستواصل الولايات المتحدة دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب الكوبي، وترفض التعامل مع أي نظام ديكتاتوري غير شرعي في نصف الكرة الغربي".

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتخذ موقفًا أكثر تشددًا تجاه النظام الكوبي مقارنة بالإدارة السابقة، موضحة أن العقوبات الجديدة شملت أيضًا وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز ميرا، ووزير الداخلية لازارو ألفاريز كاساس.

وكانت احتجاجات نادرة قد اندلعت في كوبا عام 2021 بسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة في العاصمة هافانا ومدن أخرى، وأسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل، وتحولت بعض التظاهرات إلى أعمال تخريب.

وقد ردّت السلطات الكوبية، مدعومة بجماعات موالية للحكومة، بقمع تلك الاحتجاجات، بينما قدّرت منظمات حقوقية عدد المعتقلين بأكثر من ألف شخص، في حين لم تصدر الحكومة أي إحصاءات رسمية. وفي عام 2022، أعلن الادعاء الكوبي التحقيق مع نحو 790 شخصًا بتهم تتعلق بأعمال شغب وتخريب على خلفية تلك المظاهرات.