حبس وغرامة مليون جنيه.. تعرف على عقوبة التعدي على الأرضي الزراعية
منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد وهو يسعى دائمًا إلى حسم ملف التعدي على الأراضي الزراعية.
ودائمًا يطالب المواطنين بعدم التعدى على الأراضي الزراعية، وطالب الحكومة بالتصدي بكل حسم لهذه الظاهرة التى تهدد الرقعة الزراعية، من خلال حرص المشرع في الفصل التشريعي الأول على إجراء تعديلات هامة على قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، بهدف التصدي للمعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وفي السطور التالية سوف ترصد بوابة مصر 2030 عقوبة التعدى على الأراضي الزراعية.
نصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أن «كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه».
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين في حال العودة.
