الرئيس السيسي يوجه بإطلاق سلسلة تجارية حكومية موحدة بالشراكة مع القطاع الخاص تحت مسمى Carry On
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق سلسلة تجارية حكومية موحدة تحت مسمى "Carry On"، تُدشَّن بالشراكة مع القطاع الخاص، لتكون أول علامة تجارية وطنية في تجارة التجزئة، ضمن جهود الدولة لتنمية التجارة الداخلية وتحقيق استقرار السوق وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة للمواطنين المستفيدين من الدعم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع شهد التأكيد على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، خاصة القمح، السكر، الزيت، اللحوم والدواجن، وأن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر ومطمئن.
وفي هذا الإطار، تم استعراض تفاصيل التعاقدات الخاصة بشراء السلع الاستراتيجية، ومنها 3.4 مليون طن من القمح، و192 ألف طن من الزيوت الخام، و4 آلاف طن من الدواجن المجمدة، و6 آلاف طن من اللحوم المجمدة، مع الإشارة إلى استمرار الدولة في تنويع مصادر استيراد القمح لتأمين الكميات اللازمة وتفادي الأزمات.
وأكد الرئيس، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي، على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية بالأمن الغذائي، بما يضمن تناغم الجهود الحكومية وتماشيها مع سياسات الدولة، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع جهاز مستقبل مصر لتحديد المساحات المستهدفة للزراعة في مشروع الدلتا الجديدة، سعياً لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة لضمان انتظام عمل المخابز والمطاحن والأسواق، واستعراض تطورات تنفيذ مشروع "أسواق اليوم الواحد"، الذي انطلقت مرحلته الأولى في نوفمبر 2024 بـ200 سوق، وبدأت المرحلة الثانية في مايو 2025 بأكثر من 200 سوق إضافي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى الجهود الرامية لإقامة شراكات استثمارية مع القطاع الخاص في تجارة التجزئة، حيث تم عرض تطورات إنشاء سلاسل تجارية في العبور ومدينة نصر وقليوب، إلى جانب استعدادات وزارة التموين لإطلاق سلسلة "Carry On" الحكومية الموحدة.
وتناول الاجتماع أيضًا جهود تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي، لضمان دقة الاستهداف ووصول الدعم لمن يستحقه وفق المعايير المحددة.
وفيما يتعلق بضبط الأسواق، ناقش الاجتماع تطورات البورصة السلعية، ودورها كآلية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين المنتجين والمستهلكين، حيث تم البدء في تسجيل المصدرين والمستوردين، استعدادًا لتفعيل البورصة كنافذة موحدة لاستيراد وتصدير السلع، مع الإشارة إلى إعداد مشروع قانون خاص ينظم عملها بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
وشهد الاجتماع كذلك استعراض سياسات زراعة وتوريد السلع الاستراتيجية، والجهود المرتبطة بالتحول الرقمي وترشيد الإنفاق في قطاع الزراعة، إلى جانب استعراض وضع قطاع الأسمدة، خاصة النترات واليوريا، والتوجيه بإجراءات إصلاح متوازن لحماية الفلاحين وضمان الأمن الغذائي.
كما تم عرض الجهود المبذولة لتحسين الأراضي الزراعية، وتوسيع استخدام الميكنة الزراعية، مع التركيز على رفع إنتاجية اللحوم الحمراء والألبان، حيث شدد الرئيس على أهمية تحسين السلالات المحلية لزيادة الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي أفضل.
