الأمم المتحدة تحذر من تداعيات ”المدينة الإنسانية” في رفح وتدعو لوقف التهجير القسري

حذر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيد الخيطان، من أن المقترح الإسرائيلي بإنشاء ما يسمى "المدينة الإنسانية" في رفح جنوب قطاع غزة يمثل في حد ذاته مشكلة خطيرة، ويثير مخاوف حقيقية بشأن مزيد من التهجير القسري للفلسطينيين، إلى جانب الدعوات الإسرائيلية لنقل السكان "طوعًا" إلى دول ثالثة.

وفي تصريحات نقلها مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار الخيطان إلى أن نحو 875 شخصًا قُتلوا في غزة حتى 13 يوليو الجاري أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، لافتًا إلى أن رجالًا ونساءً من فئات عمرية معينة قد يكونون عرضة لخطر الاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى حالات اختفاء وتشتت للأسر وانعدام حرية التنقل.

وأكد المتحدث أن تكديس آلاف الأشخاص في منطقة صغيرة سيزيد من تعقيدات توزيع المساعدات الإنسانية، مشددًا على أن الحديث عن "النقل الطوعي" غير واقعي، لأن الخيار الطوعي لا يتحقق إلا بوجود ظروف معيشية تسمح بالبقاء.

من جهته، أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الجيش الإسرائيلي يواصل إصدار أوامر نزوح جماعي للفلسطينيين، طالبًا منهم الانتقال إلى منطقة "المواصي" في خان يونس، رغم الاكتظاظ الشديد وانعدام الحد الأدنى من مقومات الحياة فيها.

وأشار المكتب إلى أن أوامر النزوح تشمل نحو تسعة كيلومترات مربعة، وتضم 11 حيًا في محافظتي غزة وشمال غزة، حيث يُقدر أن أكثر من 120 ألف شخص يقيمون هناك.

بدوره، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة "تُكرر تأكيدها على ضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم من أُجبروا على النزوح، وأولئك الذين اختاروا البقاء"، محذرًا في الوقت نفسه من تدهور متصاعد في الأمن الغذائي.

وبخصوص أزمة الوقود، أشار مكتب "أوتشا" إلى أن السلطات الإسرائيلية تسمح بدخول كميات محدودة للغاية من الوقود – بواقع نحو 75 ألف لتر يوميًا – وهو ما لا يكفي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية. وأكد المكتب أن مئات الآلاف من اللترات مطلوبة يوميًا لضمان استمرار الخدمات المنقذة للحياة.

وشدد التقرير على أن البيئة التشغيلية شديدة التقييد تُعطل الجهود الإنسانية، ما يعيق تقديم الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى التعليم والحماية، محذرًا من أن ذلك يُفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة.