دفاع علاء حسانين: أماكن التنقيب لا تخضع للمناطق الأثرية

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الخميس، لمرافعة المحامي طارق جميل سعيد دفاع علاء حسانين المتهم الأول في قضية الآثار الكبرى، وذلك في جلسة محاكمته والمتهم حسن راتب و21 آخرين.

ودفع المحامي طارق جميل سعيد، ببطلان القبض والتفتيش وانعدام أركان وشروط جريمة الاتجار في الآثار وعدم خضوع أماكن الحفر والتنقيب للمناطق الأثرية، وأن ملكيتها تؤول لصندوق شركة المعادي للتنمية والتعمير بموجب القرار الجمهورية 1127 لسنة 1127.

كما دفع طارق جميل سعيد، بعدم معقولية الواقعة على النحو الوارد بالتحقيقات وانعدام وانقطاع صلة المتهمين جميعا بالأحراز المضبوطة لهم، عمدا وقصور القرار الصادر عن اللجنة المشكلة ذلك لخلوها من عدد الآثار المقلدة والتي أتت مجهلة الحقب الزمنية.

وأمر النائب العام، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لـ علاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، ووجهت لباقي المتهمين تهم الانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.