د. محمود محيي الدين لـ ”القاهرة الإخبارية”: العالم عاجز في الوقت الحالي عن توفير ٣٠٠ مليار دولار لمعالجة القضايا المناخية
قال الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أن التكيف مع المناخ والتمويل الخاص بال١٠٠ مليار دولار لتمويل القضايا المناخية لم يتحقق والحاجة الآن إلى ٣٠٠ مليار دولار وأعتقد ان العالم عاجز في الوقت الحالي عن توفير هذا المبلغ
وأضاف خلال حوار أجرته الإعلامية دينا سالم مع برنامج المراقب على قناة " القاهرة الإخبارية " أن الحديث عن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية التي تقدم لها حوالي ١٨ الف مشروع من كل محافظات مصر يعكس اهتماما بتوطين التنمية في مصر ،
مشيرا إلى أهمية الحديث عن توطين التنمية خاصة في دولة ذات تنوع اقتصادي مثل مصر
وأكد أن الصين احتفلت بالقضاء على الفقر المدقع في ٢٠٢٠ والهند أعلنت في ٢٠٢٤ عن نجاحها في تحقيق نفس الهدف بسب الاستثمار في البشر والتنمية التكنولوجية
وأضاف أن تجمع الآسيان تمثل نموذج ناجح في التكامل الاقليمي والتنسيق ونجحوا في تطوير الاستثمار والتجارة
وأوضح أن الاجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ليست جديدة من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة فالحديث عن تقييد حركة التجارة بدات في ٢٠٠٩ وبعض الاجراءات الحمائية التي فرضها ترمب في ولايته الاولي زاد عليه بايدن ورفعها من ٢٧٪ في عهد ترامب الاول إلى ١٠٠٪
وأوضح محيي الدين أن المستقبل يتجه نحو دول الشرق تجارة واستثمارا وفق الناتج المحلي، مشيرا إلى أن الطبقة الوسطي في الهند والصين اضافوا للطبقة الوسطى عالميا ما يقارب ال٢ مليار إنسان ولها طموحات وقوة دافعه لمزيد من النمو والتقدم
وقال أخ الكثير من المديونيات في البلدان لا تذهب للتنمية بقدر ذهابها لسد مديونيات سابقة ويحب تنفيذ ١١ مقترح دولي للتعامل مع مديونيات الدول الفقيرة مثل زيادة القدرات التمويلية للتمويل المؤثر لسياسات التمويل الدولية وإعادة الهيكلة وعدم المبالغة في الديون
وأوضح هناك توجه تتبناه مصر بشدة يخص انشاء منتدي للمقترضين على غرار نادي باريس للدائنين يسمح بتبادل المشورة بين الدول المدينه ويعزز أصواتهم أمام مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ويساهم في جلب تمويلات ميسرة
وأكد أنه بمعيار الناتج المحلي بالدولار في مصر فقد حدث تراجع في الفترة من ٢٠١٥ حتى عام ٢٠٢٢ ثم بدأ في التحسن من ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٢٤ لكن وبعد تحسنه وفقا لهذا المعيار فالرقم من ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٤ تحسن وفق رؤية احصائية لما يعرف بمؤشرات التنمية الدولية
و أشار إلى أن صندوق النقد الدولي بيت خبرة في التعامل مع الأزمات المالية وسعر الصرف، متابعا أنه بعد انتهاء البرنامج في مصر في نوفمبر ٢٠٢٦ بعد المراجعه الثامنة سيمكن ذلك مصر من تبني برنامجها الخاص الذي يمكنها من الانطلاق قدما في الرعاية الصحية والتعليم وتمكين القطاع الخاص وزيادة الصادرات وتوطين التنمية في كل المحافظات
وحول السردية التي أعلنت عنها الحكومة أوضح أن السردية … يعني حكاية. وما نحتاجه فعلاً من الحكومة ليس قدرتها على السرد، ولكن قدرتها على تطبيق برنامج تنفيذي يلبي احتياجات الناس بمؤسسات وسياسات فاعلة وبتقييم مستمر لتطور الاستثمار والتصدير والتعليم والصحة وتوطين التنمية"
