خبير يقترح قطع المرافق عن المتعدي على الأراضي الزراعية.. وحبس المشاركين بالجريمة
قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، اليوم، إننا فقدنا خلال فترة ما قبل تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، وذلك أيام الفوضى الخلَّاقة التي رأها البعض فرصةً سانحةً للانقضاض على أراضي الدولة والرقعة الزراعية بالبناء، نحو نصف مليون فدان من أجود وأخصب الأراضي، كانت ضمن ميراث الأجيال المقبلة، موضحا أن الرئيس السيسي عمل على تعويضها خلال مدة وجيزة بإطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومعاقبة المتسببين في الأمر وإلزامهم برد حق الدولة، والتصالح معهم فيما اقترفوه.
وأشاد غراب، بقرار الحكومة الأسبوع الماضي، رغم أنه تأخر كثيرًا، وكان يجب اتخاذه منذ زمن، وهو تطبيق جزاء الحِرمان من الدعم حال ارتكاب أي مخالفٍ جريمة تعدٍ جديدة على الأراضي الزراعية، وأن الحالات التي ترتكب بدءًا من هذا الشهر أي فعلٍ كهذا، يتم تطبيق القرارات عليها؛ ومنها اعتبار جريمته هذه مخلَّة بالشرف، كما أن الجزاءات تُطبق بشكل فوري وعاجل على من يرتكب جريمة التعدي على الأراضي الزراعية.
وأوضح أن كون الجريمة مخلَّة بالشرف يترتَّب عليها بعض الأمور الجمة التي منها الحرمان من الوظيفة أو من الوظائف العليا والانتخابات، وهو ما صرَّحت الحكومة به، فهي جزاءات في مجملها لا تحتاج إلى نص تشريعي، كونها مرتبطة بقرارات يصدرها رئيس الوزراء، أما المتعلِّقة بتشريعٍ قانوني تعمل وزارة العدل عليه تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، مبينًا أن أي تعدٍ جديد على الأراضى الزراعية تقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالته مع تطبيق إجراءات رادعة، إضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن هناك إجراءات أخرى يجب أن يضعها المسؤولون بعين الاعتبار، إذا ما رُوعيت سوف تذهب الجهود في هذا الملف سدى، وبجانب تلك الإجراءات التي تطبقها الدولة على المُخالف، يجب أن يُضاف عليها أيضًا مصادرة الرقعة المعتدى عليها، وضم ما أُقيم عليها لصالح الدولة، كاتخاذه منشأة عامة تؤدي خدمة للناس، وذلك حال اكتمل البناء دون رؤية أجهزة الدولة له ثم اكتشافه، وفي حال إذا ما كان الإنشاء انتهى يُهدم وتُصادر المون والحديد، وأيضًا أدوات المقاول، وحبس كل من شارك في الجريمة ومعاقبته وتطبيق مثل تلك الإجراءات عليه.
ونوَّه غراب، إلى مزيدٍ من الإجراءات التي يجب أن تُوضع بعين الاعتبار، ومنها قطع المرافق عن منزل المعتدي في حال إذا كان لديه مبنى آخر قديم، ومنعه من الاستمتاع بأي حق مكتسب قبل ارتكابه الجريمة، وهكذا على مساعديه من المقاول والبنا والعامل، فإن كل هذه الأمور تحسم الأمر بشكل نهائي، وتمنع مثل تلك الجرائم من أن ترتكب، موضحا أنه يرسل مقترحه للجنة التشريعية بمجلس النواب لأخذه بعين الاعتبار ومناقشته عند صياغة القانون.
