رئيس الوزراء يتابع عددا من الموضوعات وملفات عمل جهاز تنمية المشروعات


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً صباح اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من الموضوعات وملفات العمل الخاصة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهشام جويد، مدير عام قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع، دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المحوري في دعم وتعزيز ونمو هذه النوعية من المشروعات في العديد من القطاعات، وكذا دعمه لرواد الأعمال والمبتكرين، مشدداً على أن ذلك يستلزم استمرار جهود ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة، وذلك وفقاً لرؤية جديدة متكاملة.
وخلال الاجتماع، تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة فيما يتعلق بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لدعم أنشطة ودور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منوهة أيضاً إلى أهمية جهود التنسيق بين الجهاز والجهات التي تقيم معارض مماثلة للمعارض التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعظيم الاستفادة من الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وأشار وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى أهمية جهود تطوير أساليب عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعمه لما يتم بذله في هذا الصدد، وذلك بالنظر لدور الجهاز المحوري في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منوهاً إلى ضرورة السعي لتكثيف التعاون بين الجهاز والمؤسسات المالية الدولية المانحة، دعما لما يتم تنفيذه من برامج ومبادرات من خلال الجهاز، لاسيما المبادرات الخاصة بريادة الأعمال.
ونوه وزير المالية إلى أهمية تجهيز عدد من المبادرات التي تدعم عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتسهم في زيادة حجم عملائه، هذا إلى جانب إعداد مبادرة لدعم المصدرين، وذلك بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من زيادة حجم الصادرات المصرية في العديد من القطاعات، وكذا دعم الشركات ذات العلامات التجارية المتميزة، لمساعدتها في توسع حجم ونطاق أعمالها.