كامل الوزير يبحث مع وزيرة المالية الكويتية تحويل الوديعة الكويتية إلى استثمارات مباشرة في السوق المصري
في إطار زيارته الرسمية لدولة الكويت الشقيقة، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الكويتيين، لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية.
وفي هذا السياق، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع المهندسة نورة الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، لبحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، والبناء على الزخم السياسي والتعاون المثمر الذي أسست له الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية.
وتناول اللقاء العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر والكويت، في ضوء الزيارة الناجحة التي أجراها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت في أبريل 2025، والتي كان من أبرز نتائجها التأكيد المشترك على أهمية التعاون الصناعي والاستثماري، والتطلع إلى توسيع الشراكة في مجالات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة التبادل التجاري.
كما استعرض الطرفان نتائج الاتصالات واللقاءات رفيعة المستوى التي جرت خلال الأشهر الماضية، وعلى رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت (14 - 15 أبريل 2025)، وزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فبراير 2025، فضلًا عن استقبال مصر لأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في أول زيارة له للقاهرة في أبريل 2024، والتي شكلت علامة فارقة في مسار العلاقات بين البلدين.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان آليات تفعيل تحويل الوديعة المالية الكويتية بالبنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرةب في السوق المصرية، في قطاعات متنوعة وعلى رأسها الصناعة والنقل.
وقدّم الفريق كامل الوزير عرضًا شاملًا حول تطورات الاقتصاد المصري وأحدث المؤشرات الإيجابية، وجهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة البيئة التشريعية والإجرائية لجذب رؤوس الأموال، مشيرًا إلى حجم الإنجاز الذي تحقق في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، لاسيما في مشروعات النقل العملاقة والنهضة الصناعية غير المسبوقة.
كما استعرض الوزير أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالي الصناعة والنقل، والمبادرات التي تقودها وزارته لتطوير الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، وتوطين التكنولوجيا، وتنمية المهارات، وتحسين جودة المنتج المصري، بالإضافة إلى جهود تبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات أمام المستثمرين.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية الارتقاء بالشراكة الاقتصادية بين مصر والكويت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المستدامة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز التكامل الاقتصادي العربي.
