تصعيد جزائري ضد باريس.. حقائب الدبلوماسيين تشعل الخلاف
كشفت اليوم الخميس وزارة الخارجية الجزائرية عن قرار البلاد بشأن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري مع فرنسا، على خلفية الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية "للحيلولة دون وصول الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في فرنسا إلى المناطق المقيدة بالمطارات الباريسية للتكفل بالحقائب الدبلوماسية".
وقالت الجزائر إنها "تحتفظ بحقها في اللجوء إلى جميع السبل القانونية المناسبة، بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة، من أجل الدفاع عن حقوقها وضمان حماية بعثتها الدبلوماسية في فرنسا".
وقال بيان الخارجية الجزائرية إن "هذا الإجراء يُمثل مساسًا خطيرًا بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، وانتهاكًا صريحًا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، لاسيما الفقرة السابعة من مادتها السابعة والعشرين، التي تكرس حق أي بعثة دبلوماسية في (إيفاد أحد أفرادها لتسلم الحقيبة الدبلوماسية من ربّان الطائرة بصورة مباشرة وحرة)".
وكشفت الجزائر أن المساعي التي تم القيام بها في الجزائر وباريس أظهرت أن الإجراء اتخذ من طرف وزارة الداخلية الفرنسية دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في انعدام تام للشفافية ودون أي إشعار رسمي، على خلاف القواعد الأساسية للممارسة الدبلوماسية.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد استقبلت القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر بمقرها لطلب توضيحات، بينما تواصل القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا مع المصالح المختصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
