جمعيتا ”البيئة والتنمية” و”حماية الطبيعة” تطلقان الحملة الوطنية ”حتى تعود الطيور” للمطالبة بتمديد حظر الصيد في بحيرة ناصر
أطلقت الجمعية المصرية لحماية الطبيعة (NCE)، بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية، اليوم، الحملة الوطنية "حتى تعود الطيور"، بهدف تجديد قرار حظر الصيد في بحيرة ناصر لعام إضافي (2025-2026)، وذلك بعد ما حققه القرار السابق من نتائج إيجابية على صعيد التنوع البيولوجي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، بحضور الدكتور أكرامي الأباصيري مدير عام محميات المنطقة الجنوبية، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من الخبراء البيئيين والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني والجهات الحكومية.
وفي كلمته، رحّب نقيب الصحفيين خالد البلشي بالشراكة مع وزارة البيئة وجمعية كتاب البيئة والتنمية، مؤكدًا دعم النقابة لجهود حماية البيئة، وفتح المنابر الإعلامية لمناقشة القضايا البيئية الحيوية التي تهم المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد النوبي، رئيس الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، أن مصر تُعد محطة حيوية لملايين الطيور المهاجرة التي تعبر أراضيها سنويًا عبر "المسار الإفريقي العظيم"، أحد أبرز وأهم مسارات الهجرة في العالم. ولفت إلى أن بحيرة ناصر، بدلًا من أن تكون ملاذًا آمنًا للطيور، تحولت في السنوات الماضية إلى ساحة لانتهاكات بيئية جسيمة تُرتكب تحت ستار "السياحة".
وأكد النوبي أن الجمعية وثّقت خلال موسم الصيد 2022-2023 نحو 15 رحلة صيد غير قانونية إلى البحيرة، شارك فيها 87 صيادًا أجنبيًا – معظمهم من أوروبا – استخدموا بنادق نصف آلية وأجهزة صوت محظورة لاستدراج الطيور، مستهدفين أنواعًا نادرة ومهددة بالانقراض. ووفقًا لتقرير منظمة BirdLife International لعام 2023، صُنّفت مصر ضمن أعلى 9 دول بحاجة ماسة لإجراءات رادعة لمكافحة صيد الطيور، حيث يُقدّر أن أكثر من 5.7 مليون طائر تُقتل سنويًا في البلاد باستخدام وسائل محظورة مثل الشباك الطويلة والفخاخ اللاصقة.
وأشار النوبي إلى أن قرار وزارة البيئة الصادر عام 2023 بحظر الصيد في بحيرة ناصر شكل نقطة تحول بيئية مهمة، حيث أسهم في عودة التوازن البيئي وتحسّن مؤشرات التنوع الحيوي، بل وأسهم في تنشيط السياحة البيئية من خلال تحويل عدد من الصيادين السابقين إلى مرشدين في رحلات مراقبة الطيور. ولفت إلى تسجيل أول حالة تكاثر لطائر "النساج القروي" في منطقة أبو سمبل، كدليل علمي على تعافي النظام البيئي في البحيرة.
وأوضح أن الحملة الحالية تستهدف البناء على هذا النجاح من خلال تعزيز التزام مصر بخطة روما الاستراتيجية 2020-2030، الرامية إلى تقليص معدلات الصيد غير القانوني للطيور بنسبة 50%. وتشمل الحملة أنشطة توعوية وميدانية بالتعاون مع وزارات البيئة والسياحة والداخلية، إضافة إلى تعبئة الرأي العام، وتحفيز المواطنين على الإبلاغ عن الانتهاكات البيئية ودعم السياحة البيئية كبديل مستدام للصيد الجائر.
وحذّر النوبي من أن التراجع عن قرار الحظر سيعيد بحيرة ناصر إلى حالة الفوضى والانتهاكات، ويقوّض ما تحقق من مكتسبات بيئية واقتصادية، مؤكدًا أن حماية الطبيعة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود المجتمع والمؤسسات.
بدوره، أكد الدكتور محمود بكر، رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية، أن حماية الطيور في مصر ليست مجرد مسؤولية محلية، بل تندرج ضمن الجهود العالمية لصون التنوع البيولوجي، نظرًا لأن الطيور المهاجرة تتجاوز الحدود وتربط بين النظم البيئية في القارات المختلفة.
وأضاف بكر أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم دورات تدريبية لشباب الصحفيين لتعزيز وعيهم بالمفاهيم البيئية، وعلى رأسها التنوع البيولوجي، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية لأعضاء الجمعية إلى بحيرة ناصر لرصد واقع الطيور المهاجرة على الأرض.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أكرامي الأباصيري، مدير عام محميات المنطقة الجنوبية، أن قطاع حماية الطبيعة في وزارة البيئة يولي أهمية كبرى للرصد المنهجي للموارد الطبيعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن "العد الشتوي للطيور المائية"، الذي يُجرى سنويًا في عدد من البحيرات المصرية، وعلى رأسها بحيرة ناصر، يمثل أداة علمية مهمة لرصد أعداد وأنواع الطيور، وتحديد اتجاهات تزايدها أو تناقصها، مما يسهم في اتخاذ قرارات وتشريعات أكثر دقة لحماية هذه الأنواع.
