النيابة العامة تشارك في اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر: ”جريمة منظمة.. أوقفوا الاستغلال”
أصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا رسميًا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، مؤكدة استمرار جهودها في مواجهة هذه الجريمة المنظمة، باعتبارها من أخطر الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، وتتعارض مع القيم الإنسانية والدينية.
جهود النيابة في مكافحة الإتجار بالبشر
أكد البيان أن النيابة العامة كان لها دور محوري في الجهود الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، من خلال التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الجناة للمحاكمات الجنائية.
دعم الضحايا وتعزيز العدالة
حرصت النيابة على حماية الضحايا نفسيًا واجتماعيًا، بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار رؤية شاملة لا تكتفي بالإجراءات العقابية، بل تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في جهات إنفاذ القانون، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ عن تلك الجرائم دون خوف أو تردد.
تدريب مستمر وشراكات دولية
أشار البيان إلى أن النيابة العامة تعمل على تطوير قدرات أعضائها عبر برامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع منظمات دولية كـ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، بما يضمن التعامل الأمثل مع ضحايا الإتجار بالبشر وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
شعار الحملة الدولية: "أوقفوا الاستغلال"
وتشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار:
"الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال"
وشددت في ختام بيانها على ضرورة تكامل جهود مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتفكيك شبكات الإتجار بالبشر، وتوفير حماية شاملة للضحايا، وتحقيق الوقاية الفاعلة من تلك الجريمة.
