”الدستورية العليا” تفصل غدًا في دعوى حاسمة بشأن مواد قانون الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غداً السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطعن على عدم دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم، أبرزها المادة 17 والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، إلى جانب الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
وتحمل هذه الدعوى أهمية بالغة، إذ تتعلق بـ حالات إخلاء المستأجرين المصريين وغير المصريين بعد انتهاء مدة العقد، وهي من أبرز الإشكاليات العالقة في ملف الإيجارات القديمة التي تشغل الرأي العام منذ سنوات.
المادة 17 تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن لغير المصريين تلقائيًا بانتهاء مدة إقامتهم القانونية، مع إعطاء الحق للمالك في طلب الإخلاء بعد إثبات انتهاء الإقامة رسميًا، على أن يستمر العقد فقط لصالح الزوجة المصرية وأولادها المقيمين بالعين المؤجرة.
أما المادة 18 تحدد حالات محدودة يحق فيها للمؤجر طلب الإخلاء، مثل:الهدم أو الترميم، والامتناع عن دفع الإيجار والتنازل أو التأجير من الباطن بدون إذن والاستعمال الضار أو المنافي للآداب العامة.
أما المادة 29 تنص على امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر لصالح الزوجة، الأبناء، أو الوالدين، بشرط الإقامة لمدة لا تقل عن سنة قبل الوفاة أو الترك، وتسمح باستمرار العقد حال كان الغرض تجاريًا أو مهنيًا لصالح الورثة أو الشركاء.
ويترقب أصحاب العقارات والمستأجرون على حد سواء قرار المحكمة غدًا، لما قد يترتب عليه من تعديلات جوهرية في العلاقة الإيجارية وتنظيم حق الإخلاء، خاصةً مع تزايد الدعوات لإعادة النظر في قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
