دستور 1923.. تاريخ مجلس الشيوخ في المشهد السياسي المصري

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة "الأهرام العربي"، إن وجود مجلس الشيوخ داخل الهيكل البرلماني المصري يمثل أهمية كبرى، كونه يعود بجذوره إلى محطات تاريخية مفصلية في تاريخ مصر، بدءًا من دستور 1923، والذي جاء تتويجًا للحركة الوطنية عقب ثورة 1919.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 25 على قناة "صدى البلد"، أن مجلس الشيوخ يُعد منصة حوار استراتيجية ومركزًا للتفكير للدولة المصرية، موضحًا أن الرئيس الراحل أنور السادات أعاد تأسيس المجلس عام 1980، في وقتٍ تزامن مع الانفتاح السياسي وتعدد المنابر، واستمر المجلس حتى عام 2012، قبل أن يُلغى في دستور 2014 نتيجة التغيرات التي فرضتها ما سُميت بثورات الربيع العربي.

وأشار إلى أن المجلس عاد إلى الحياة البرلمانية بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2020، عقب تعديلات دستورية عام 2019، وأصبح يضم 300 عضو، موزعين بواقع 100 بنظام القائمة، و100 بالنظام الفردي، و100 بالتعيين من قِبل رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن فلسفة التعيين تهدف لسد الفجوات في التمثيل البرلماني وضمان تمثيل الكفاءات الوطنية.

وشدد الكشكي على أن تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ ليس من باب الرفاهية أو المجاملة، وإنما هو تكليف وطني ومسؤولية جسيمة أمام الدولة والرئيس والشعب، موضحًا أن هذه الآلية تتيح انتقاء أفضل العقول والخبرات في مختلف المجالات، مثل أساتذة الجامعات والعلماء والمثقفين.