تعديلات قانون الإيجار القديم.. خبير قانوني يوضح موعد التطبيق ونسبة الزيادة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وصدق الرئيس السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

وقال المستشار محمد عيد، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إنه سيبدأ سريان تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بدءًا من الإثنين 4 أغسطس.

وأضاف أن مسألة ثبات القيمة لبضع سنوات غير عادلة، وهناك أصحاب عقارات يتقاضون قيمة إيجارية ثابتة من 60 سنة، مشيرا إلى أن التعديلات تتضمن زيادة سنوية وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية ونسبة التضخم.

تعديلات قانون الإيجار القديم جاءت بعد حوار مجتمعي

وأوضح أن التعديلات جاءت بعد حوار مجتمعي عبر وسائل الإعلام المختلفة، وجلسات متعددة في مجلس النواب وجرى الاستماع لخبراء الاقتصاد وأصحاب عقارات سكنية ومستأجرين، حتى تم الوصول إلى صيغة نهائية صدق عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تعديلات قانون الإيجار القديم يحدد زيادة سنوية ثابتة

وأكد أنه وفقا للتعديلات الجديدة فإنه سيكون هناك زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% بشكل دوري بعد تطبيق القيمة الجديدة، على أن تبدأ الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 للتجاري من يوم غد الثلاثاء 5 أغسطس.

حكم سابق من المحكمة الدستورية

وفي 9 نوفمبر الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.