زلزال قضائي في إسرائيل: إقالة المستشارة القضائية بقرار حكومي موحد

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالإجماع على اقتراح وزير العدل ياريف ليفين بإقالة المدعية العامة غالي بهاراف ميارا .

لا يزال القرار بحاجة إلى مراجعة قضائية، لذا لم تُعزل بهاراف ميارا رسميًا من منصبها. ومع ذلك، أعلن الوزراء أنهم سيتوقفون عن دعوتها لحضور جلسات الاستماع الحكومية واجتماعات اللجان، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

صرح ليفين بأن "الحكومة تجاوزت حدودها" مع المدعية العامة، وذلك مع بدء اجتماعها لإقالتها، عقب احتجاجات واسعة النطاق حول هذه القضية.

خلال الاجتماع، شرح ليفين مبررات المضي قدمًا في عملية الإقالة، قائلاً إن "الحكومة أجرت عملية مطولة للغاية قبل الوصول إلى مناقشة اليوم. ولفترة طويلة، بُذلت محاولات للتعاون معها".

استمرت الاحتجاجات خارج اجتماع الحكومة طوال يوم الاثنين واندلعت احتجاجات إضافية يوم الأحد في تل أبيب دعماً لبخاراف-ميارا.

وقاد احتجاجات يوم الاثنين أعضاء كنيست من الحزب الديمقراطي.

وانتقد رئيس الحزب الديمقراطي، يائير جولان، الحكومة بشدة خلال الاحتجاج.

وقال غولان خلال الاحتجاج: "خلف الأسوار المحيطة بالمبنى المجاور، يُعقد اجتماع حكومي الآن - اجتماع لا يتناول إطلاق سراح الرهائن، أو إنهاء الحرب، أو استبدال حكم حماس في غزة، أو أمن إسرائيل، أو إعادة تأهيل مستوطنات حدود غزة، أو تكلفة المعيشة، أو إنعاش نظامنا الصحي".

وأضاف غولان: "حتى في هذه الأوقات العصيبة، لا تُركز حكومة إسرائيل إلا على نفسها".

وقبيل التصويت النهائي المتوقع لإقالتها، كتبت بهاخاراف-ميارا إلى الحكومة أن طريقة إقالتها مخالفة للقانون ومليئة بدوافع سياسية خادعة.