تصعيد سياسي في ليبيا.. مجلس الدولة يشكك في شرعية ”الدستورية”
أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، بيانا شديد اللهجة اعتبر فيه أن إجراءات مجلس النواب المتعلقة بإنشاء المحكمة الدستورية "باطلة ومنعدمة الأثر قانونا".
وأكد المجلس أن تشكيل المحكمة وأداء اليمين القانونية من قِبل أعضائها استند إلى قانون سبق أن أُلغي بحكم نهائي من المحكمة العليا في العام 2021، مشيرًا إلى أن "كل ما بني عليه فهو والعدم سواء".
وحذر البيان من خطورة ما وصفه بـ"فرض أجسام قضائية موازية"، معتبرا أن هذه الممارسات تقوض استقلالية السلطة القضائية وتُهدد وحدة مؤسسات الدولة، وقد تُفضي إلى مزيد من الفوضى الدستورية والتنازع المؤسسي، بما يعرقل مسار الانتخابات المنتظرة.
ودعا المجلس الأعلى للدولة كافة السلطات، وعلى رأسها القضاء والنيابة العامة، إلى احترام الأحكام القضائية النهائية والتصدي لما وصفه بمحاولات التوظيف السياسي للمؤسسات.
