قرار عاجل جديد من الاحتلال بشأن النائبة العامة

أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل أمرا مؤقتا بتعليق إقالة النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، موضحة أن الحكومة لن تتمكن من المساس بصلاحيات المستشارة القانونية للحكومة.

وجاء ذلك بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم (الاثنين) بالإجماع على إقالة غالي بهراف ميارا من منصب المستشارة القانونية للحكومة.

وخلال الجلسة، نشرت اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة الوزير عميحاي شيكلي توصية مفصلة بعزل المستشارة من منصبها.

وكانت بهراف-ميارا قد أرسلت في وقت سابق من اليوم رسالة رسمية إلى وزراء الحكومة، أوضحت فيها أن إجراءات إقالتها غير قانونية.

وفي افتتاح الجلسة، هاجم وزير العدل ياريف ليفين المستشارة بشدة، مدعيا أن الحكومة، خلافًا لتصريحاتها، قامت بعملية طويلة ومعمقة قبل الوصول إلى هذه المرحلة. وقال ليفين: "لم نحاول إقالتها منذ اليوم الأول. على مدار شهور جرت محاولات للعمل المشترك. أُتيحت لها كل الفرص للرد، لكنها لم ترد بشكل موضوعي ولو لمرة واحدة".

وبحسب قوله، فإن عملية الإقالة تضمنت وثيقة ادعاءات من نحو 900 صفحة، وعدة جلسات حكومية، واستماعين أمام اللجنة الوزارية، بل واستماعا إضافيا داخل الحكومة. في كل ذلك، حسب الادعاء، لم تكلف المستشارة نفسها الحضور أو إرسال ممثل أو تقديم رد جوهري. وأضاف ليفين: "هذا استخفاف عميق. إذا كان من المفترض أن تتعاوني مع من يعملون معك، وهم يدعون لفقدان الثقة، فعليك الرد. لكنها اختارت ألا تفعل".

وأضاف وزير العدل أن الرسالة التي وجهتها المستشارة إلى رئيس الوزراء تحتوي على تناقضات داخلية. مردفا: "هي تدعي وجود تعاون، وفي الوقت ذاته تشكو من أن آراءها القانونية تُرفض مرارا. هذا ليس تعاونا، بل ’هراء تام‘. في كل قضية تمس جوهر الخلاف السياسي، وقفت إلى جانب المعارضة"، مستشهدا كمثال بقانون رسوم عضوية نقابة المحامين.

كما رد ليفين على تصريح بهراف ميارا بأن الحكومة لا تملك صلاحية إقالتها بسبب تضارب المصالح المرتبط بمحاكمة رئيس الوزراء، قائلا: "يوجد هنا تلميح خطير وكأنها تحتجز المحاكمة كرهينة. لا علاقة بين الإقالة والمحاكمة، لا من حيث الإجراء ولا من حيث الدوافع. هذا ادعاء خطير وبلا أساس".