اتفاق فرنسي بريطاني جديد لتبادل المهاجرين لمواجهة الهجرة غير النظامية

دخل الاتفاق الفرنسي-البريطاني بشأن تبادل المهاجرين غير النظاميين حيّز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، في خطوة تهدف إلى كبح الهجرة غير الشرعية عبر القنال الإنجليزي والتصدي لشبكات تهريب البشر.

وينص الاتفاق على أن تستعيد فرنسا المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى السواحل البريطانية على متن قوارب صغيرة، مقابل أن تقبل المملكة المتحدة العدد نفسه من طالبي اللجوء القادمين من فرنسا، بشرط أن يكونوا قد تقدموا بطلباتهم عبر مسار قانوني من خلال منصة إلكترونية مخصصة.

وأفادت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن الاتفاق جاء ثمرة زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المتحدة في يوليو الماضي، بهدف إيجاد آلية مشتركة لردع العبور الخطير عبر القنال، والذي غالبًا ما يتم عبر قوارب غير آمنة.

وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن "النص النهائي" للاتفاق تم توقيعه الأسبوع الماضي، بعد الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية، واصفة الاتفاق بأنه "نهج مبتكر" في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت الوزارة أنها تستعد لاحتجاز أول دفعة من المهاجرين الذين سيعادون إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة، دون الكشف عن الأعداد المحددة التي يشملها الاتفاق، والذي يمتد حتى يونيو 2026.

من جهتها، وصفت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، الاتفاق بأنه "خطوة مهمة" نحو تفكيك شبكات تهريب البشر، وإنهاء الاعتقاد السائد بعدم إمكانية إعادة المهاجرين غير الشرعيين من المملكة المتحدة إلى فرنسا.

ويأتي تفعيل هذا الاتفاق في وقت تواجه فيه حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر ضغوطًا متزايدة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين، حيث تجاوز عدد الوافدين إلى بريطانيا عبر القنال منذ بداية العام 25,400 مهاجر.

وبموجب الاتفاق، لن تستقبل فرنسا سوى المهاجرين الذين تعتبر طلبات لجوئهم غير مقبولة في بريطانيا، بينما ستمنح المملكة المتحدة الأولوية في استقبال اللاجئين الذين تقدموا عبر المنصة القانونية، خاصة من الجنسيات المستهدفة من قبل المهربين، أو من تربطهم صلات عائلية بالمملكة المتحدة.