وزير الشئون النيابية: عقود الإيجار بعد 31 يناير 1996 لا تخضع للقانون الجديد
قال محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن قانون الإيجار القديم يعالج العديد من المشاكل، ومن ضمنهم مشكلة المساكن الخالية وانهيار العقارات لعدم الصيانة والثروة العقارية المهددة.
وأوضح محمود فوزي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الحكومي، أن كل عقود الإيجار التي أبرمت بداية من 31 يناير لعام 96 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم.
ولفت إلى أن تحرير العلاقة لا يعني الطرد، بل يعني الاتفاق بين الطرفين على المدة والأجر بصورة جديدة.
وشدد على أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون بل يتم الإخلاء وفقا على طلب قضائي من المالك بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون وعدم الاتفاق بين المالك والمستأجر، متابعا: الدولة قادرة على توفير الرقم الأكبر من تلك الوحدات السكنية، وستكون تلك الوحدات متاحة خلال الفترة المحددة.
