وزير الشؤون النيابية: التزام قانوني بتوفير سكن بديل للأسر المستحقة قبل انتهاء المدة
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، إن قانون الإيجار القديم يعالج العديد من المشكلات، منها مشكلة المساكن الخالية، وانهيار العقارات لعدم الصيانة، والثروة العقارية المهدرة.
وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن العقود الإيجارية التي أبرمت بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم.
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن الدولة لديها التزام قانوني واضح ضمن قانون الإيجار القديم؛ لتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع.
ولفت وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي إلى أن قانون الإيجار القديم نافذ، وسارٍ تطبيقه بدءًا من 5 أغسطس 2025.
