سلوفينيا تحظر استيراد منتجات المستوطنات وتوقف تجارة السلاح مع إسرائيل

أعلنت حكومة سلوفينيا، فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب المصادقة على حزمة مساعدات إضافية مخصصة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت الحكومة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنها قررت منع استيراد البضائع القادمة من منشآت تقع في المستعمرات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، كما شددت على رفض أي محاولات للالتفاف على هذه القيود التجارية.

كما كلفت الحكومة الوزارات المعنية بدراسة إمكانية فرض حظر على تصدير البضائع السلوفينية إلى المناطق المحتلة من قبل إسرائيل.

وفي تصريح له، قال رئيس الوزراء روبرت جولوب، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السلوفينية: "إن الإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك بناء المستعمرات غير الشرعية، والاستيلاء على الأراضي، وتهجير السكان قسرًا، وتدمير منازلهم، تُعد انتهاكات جسيمة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف: "هذه الانتهاكات لا تهدد فقط حياة وكرامة الشعب الفلسطيني، بل تمثل أيضًا خطرًا على النظام الدولي بأسره".

ويأتي هذا الموقف في أعقاب إعلان سلوفينيا في 31 يوليو الماضي، حظرًا شاملاً على كافة التعاملات التجارية المتعلقة بالأسلحة مع إسرائيل، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها بين دول الاتحاد الأوروبي.

وشمل القرار السلوفيني حظر تصدير وعبور الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل عبر أراضي جمهورية سلوفينيا، وذلك بمبادرة من رئيس الوزراء.