الرئاسة الفلسطينية تندد بقرارات الاحتلال الإسرائيلي وتحذر من كارثة إنسانية في غزة

عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة للقرارات الخطيرة التي اتخذها "الكابينت" الإسرائيلي، التي تقضي بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير نحو مليون فلسطيني من سكان مدينة غزة وشمال القطاع إلى المناطق الجنوبية. وأكدت أن هذه القرارات تمثل جريمة مكتملة الأركان، تستمر في سياسة الإبادة الجماعية، القتل الممنهج، الحصار والتجويع، كما تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وفي بيان صادر عنها اليوم الجمعة، حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن هذه الخطط الإسرائيلية، التي تعتمد على القتل، التجويع، والتهجير القسري، ستؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، لتضاف إلى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في الضفة الغربية من استيطان، ضم للأراضي الفلسطينية، إرهاب للمستوطنين، الاعتداء على المقدسات، وحجز الأموال الفلسطينية. كما أكدت أن هذه الأفعال تشكل جرائم ضد الإنسانية وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبسبب هذا التصعيد الخطير، قررت دولة فلسطين بدء اتصالات عاجلة مع الجهات الدولية المعنية، والتوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم.

كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس جامعة الدول العربية، من أجل التنسيق لتوحيد الموقف العربي والإسلامي والدولي، بهدف حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان. وفي هذا السياق، وجهت الرئاسة الفلسطينية دعوة خاصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، والوفاء بوعده في وقف الحرب والانتقال إلى السلام الدائم.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة دون أي قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع الفلسطينيين في القطاع، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يعاني منها مئات الآلاف من النازحين.