المملكة المتحدة تقدم 8.5 مليون جنيه إسترليني دعمًا إنسانيًا إضافيًا لغزة
أعلنت المملكة المتحدة، عن تقديم دعم إنساني إضافي بقيمة 8.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 11.5 مليون دولار) للفلسطينيين، عبر صندوق التمويل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ويهدف هذا التمويل إلى توفير مساعدات حيوية مثل الغذاء والمياه والوقود للمناطق الأشد احتياجًا في غزة.
ووفق بيان الحكومة البريطانية، فإن هذا الدعم يمكن أن يصل إلى آلاف المدنيين في غزة، شرط أن تسمح إسرائيل للأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى بالعمل بالقدرة المطلوبة. وتشمل المساعدات الممولة من هذا الدعم إمدادات طبية، ومواد غذائية، ومساعدات نقدية يستفيد منها أكثر من 750 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى دعم الرعاية الصحية من خلال توفير الوقود والأدوية للمستشفيات، وهو ما ساعد نحو مليون شخص. ومع ذلك، حذرت الأمم المتحدة من أن عملها يواجه عراقيل ممنهجة رغم الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات العاجلة.
وقالت وزيرة شؤون التنمية الدولية، جيني تشابمان، إن الكارثة الإنسانية في غزة مستمرة، ونحث جميع الأطراف على العودة إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء المعاناة المروّعة، وضمان الإفراج عن جميع الرهائن. من غير المقبول أن تبقى كميات ضخمة من المساعدات عالقة على الحدود، والمملكة المتحدة مستعدة لتقديم المزيد عبر شركائنا، لكننا نطالب الحكومة الإسرائيلية بالسماح بدخول المعونات بشكل آمن وسريع، فالإمدادات الحالية غير كافية وتؤدي إلى مشاهد مأساوية وفوضوية.
وأكدت تشابمان أن بريطانيا تساند الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني في تقديم المساعدات في ظل ظروف بالغة الصعوبة، مشددة على أن الدعم البريطاني لن يحقق أهدافه ما لم يتم السماح بتدفق المساعدات إلى غزة.
وأشار البيان إلى أن المملكة المتحدة تُعد أكبر مانح لصندوق التمويل المشترك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة لعام 2025، وهو ما يعكس التزامها بدور ريادي في التخفيف من معاناة سكان غزة.
كما أوضح أن هذا التمويل يأتي ضمن ميزانية المساعدات البريطانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، والبالغة 101 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية الحالية، منها 60 مليونًا مخصصة لدعم الإغاثة الإنسانية العاجلة، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية، وتعزيز الحوكمة والإصلاح في السلطة الفلسطينية.
واختتم البيان بدعوة المملكة المتحدة لإسرائيل إلى إعادة النظر في خططها لتصعيد العمليات العسكرية، ومواصلة الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان الإفراج عن الرهائن، والسماح بتدفق عاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
