القابضة لمياه الشرب تنظم ورشة لإعداد دليل إجراءات العمل للمشاركة المجتمعية
أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن دعم المشاركة المجتمعية هو أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة بين المواطن ومقدّم الخدمة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة تولي أهمية خاصة لتطوير آليات التعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن توحيد الإجراءات في ملف المشاركة المجتمعية من شأنه أن يُحقق الشفافية ويُعزز من فاعلية البرامج الممولة من جهات دولية أو شراكات محلية، مشددًا على ضرورة وجود إطار موحد يحكم هذه الشراكات على مستوى جميع الشركات التابعة.
وفي هذا السياق، نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورشة عمل موسعة على مدار ثلاثة أيام، لإعداد دليل إجراءات موحد للمشاركة المجتمعية، بالتعاون بين الإدارة العامة للنزاهة والإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية، الإدارة العامة للمتابعة التجارية وبمشاركة ممثلين من 10 شركات تابعة من مختلف القطاعات التجارية والإدارات المعنية بالمشاركة المجتمعية، وإدارات دعم النزاهة.
افتتح الورشة الدكتور محسن عبد الجيد، رئيس القطاع المالي والتجاري بالشركة القابضة، مؤكدًا أهمية توحيد إجراءات المشاركة المجتمعية مع الجهات الأهلية، بهدف تحقيق أعلى درجات الشفافية وتقديم خدمات فعالة للمواطنين من خلال معايير واضحة ومحددة تسهم في تعزيز النزاهة وجودة الأداء.
وأوضح أن إعداد دليل موحد للإجراءات لتوحيد الآليات ومنهجية العمل المتبعة بين الشركات التابعة فيما يتعلق بتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية، وآليات تنفيذ الإجراءات، مشددًا على ضرورة وضع رؤية شاملة تستوعب التحديات وتحقق العدالة الاجتماعية.
وتضمن جدول أعمال الورشة عددًا من العروض التقديمية، من أبرزها:
عرض حول مفهوم وآليات دعم النزاهة.
عرض عن أهمية المشاركة المجتمعية في تحسين الخدمات.
استعراض النظم التجارية واللوائح والقوانين المنظمة للتوصيل بالتعاون مع الجهات المجتمعية.
ورش عمل تطبيقية لمجموعات العمل لوضع إجراءات العمل الخاصة بكل عملية من عمليات المشاركة المجتمعية، وتحليل المخاطر، وتحديد مؤشرات الأداء ذات الصلة.
واختُتمت الورشة بتقديم مخرجات مجموعات العمل والتوصيات النهائية، تمهيدًا لاعتماد الدليل الإجرائي الموحد وتعميمه على الشركات التابعة، بما يضمن حوكمة عمليات المشاركة المجتمعية وتعظيم الأثر الإيجابي على المستفيدين.
