الوزراء يوضح تفاصيل تعديلات إعفاء سيارات ذوي الهمم ويؤكد: لا إعفاءات جديدة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ما تم الإعلان عنه بشأن إعفاء سيارات ذوي الهمم من الجمارك وضريبة القيمة المضافة ليس إعفاءً جديدًا، وإنما تعديلات على بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم رقم 10 لسنة 2018، تهدف إلى حماية حقوقهم ومنع الاستغلال غير المشروع للمزايا التي يقرها القانون.

وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الحمصاني أن التعديلات جاءت لإغلاق ثغرات كان يتم استغلالها من قبل غير المستحقين، وخصوصًا في ملف استيراد السيارات باسم أشخاص من ذوي الهمم، ثم إعادة بيعها أو عمل توكيلات باستخدامها، في مخالفة صريحة لهدف الإعفاء.

وأشار إلى أن القانون لم يُقيّد نوع السيارات المستوردة، طالما أنها تحتوي على التجهيزات الخاصة بذوي الهمم، موضحًا أن التعديلات تضمنت ضوابط محددة أهمها:

السماح باستيراد سيارة جديدة كل 15 سنة.

منع التصرف في السيارة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها.

وفيما يتعلق بالإجراءات، أكد الحمصاني أن الإجراءات لم تتغير، وهي نفسها المعمول بها سابقًا، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تمكين ذوي الهمم من الاستفادة الحقيقية من الإعفاءات، وضمان وصولها للمستحقين دون استغلال.