قانون الإيجار القديم.. ماذا أفعل إذا رفض المستأجر إخلاء الشقة؟
مع اقتراب انتهاء المدة الانتقالية التي حددها القانون الجديد للإيجار القديم، يزداد التساؤل بين الملاك حول الموقف القانوني في حال رفض المستأجر إخلاء الوحدة السكنية، رغم انتهاء المدة المحددة بالعقد.
فترة انتقالية لإنهاء العقود
ينص القانون على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تبلغ سبع سنوات للوحدات المؤجرة بغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن.
وتهدف هذه المهلة إلى منح المستأجرين وقتًا كافيًا لترتيب أوضاعهم، وفي الوقت ذاته تمهيد الطريق لإعادة التوازن لعلاقة المالك بالمستأجر.
زيادات تدريجية في الإيجارات
تواكب هذه الفترة زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، حيث ترتفع الإيجارات بنسب متفاوتة حسب طبيعة وموقع الوحدة، مع تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طوال مدة الفترة الانتقالية.
هذه الزيادة تهدف إلى تقريب القيمة الإيجارية من الأسعار العادلة في السوق.
الإخلاء الإجباري وشروط الطرد
بمجرد انتهاء المدة المحددة، يُلزم المستأجر قانونًا بإخلاء الوحدة السكنية، سواء كان هو المستأجر الأصلي أو أحد المنتفعين بالعقد بالامتداد.
وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء وطلب أمر بالإخلاء الفوري من قاضي الأمور الوقتية.
كما يجيز القانون الطرد قبل انتهاء المدة في حالتين محددتين:
-
إذا ظلت الوحدة مغلقة دون مبرر لأكثر من عام.
-
إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض المؤجر من أجله.
تعويض قانوني للمالك
في حالة مماطلة المستأجر أو الإضرار بالوحدة أو حرمان المالك من حقه في الاستفادة من ملكه، يحق للمالك المطالبة بتعويض قانوني مقابل الأضرار المادية أو المعنوية الناتجة عن تأخير الإخلاء.
