رسوم التأشيرة الجديدة تكلف أمريكا خسائر سياحية بمليارات الدولارات

تسببت الرسوم الجديدة ، التي فرضتها الولايات المتحدة تحت اسم "رسوم نزاهة التأشيرة" بقيمة 250 دولاراً على جميع الزوار ، في تراجع إنفاق السياح بنحو 9.4 مليار دولار، وفقدان 1.3 مليار دولار من الإيرادات الضريبية خلال ثلاث سنوات، فضلاً عن خسارة 15 ألف وظيفة في القطاع السياحي.

وفي المقابل، تتوقع لجنة الميزانية في الكونجرس أن تحقق الخزينة الأميركية 27 مليار دولار خلال عشر سنوات من هذه الرسوم، وفقاً لجمعية السفر الأمريكية

ولكن خبراء الاقتصاد في قطاع السياحة يرون أن تقديرات الكونجرس تركز فقط على العوائد المالية المباشرة، متجاهلة التداعيات الكلية لانخفاض الطلب على السفر ، فيما وتشير البيانات إلى أن فرض الرسوم الجديدة سيُحجم نحو 5.4% من الزوار الدوليين، أي ما يقارب مليون رحلة سنوياً، وهو ما يعني انخفاضاً كبيراً في إنفاق المسافرين على الفنادق والمطاعم ومتاجر التجزئة والمعالم الثقافية، وما يترتب على ذلك من تراجع في الضرائب وفرص العمل.

الرسوم الجديدة، البالغة 250 دولاراً، تم إقرارها ضمن قانون " "القانون الكبير الجميل" الذي وُقِّع في الرابع من يوليو 2025، وتُطبق على جميع حاملي التأشيرات غير المهاجرين، بما في ذلك الطلاب والسياح ورجال الأعمال والعمال المؤقتون، خصوصاً من الدول الإفريقية. وهي رسوم غير قابلة للإلغاء أو التخفيض، وتُضاف إلى الرسوم الحالية الخاصة بالتأشيرات ومكافحة الاحتيال والمعاملة بالمثل.