تفاصيل الزيارة الرسمية للفريق كامل الوزير إلى السعودية
في إطار العلاقات التاريخية الراسخة والممتدة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وفي ضوء التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري/السعودي خلال الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد إلى القاهرة في أكتوبر 2024، والتي مثلت مظلة شاملة لتطوير وتعميق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصري/السعودي عن الجانب المصري، بزيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025.
وخلال الزيارة، عقد الفريق كامل الوزير جلسة مشاورات مع الدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي، حيث تناولت المباحثات سبل تفعيل أعمال المجلس وتعزيز آليات التعاون الثنائي بما يواكب طموحات القيادتين والشعبين الشقيقين، ويعزز مسار التعاون التجاري والاستثماري وصولًا إلى التكامل الاقتصادي المنشود.
وأكد الجانبان أن خصوصية العلاقات المصرية – السعودية تنبع من رؤية إستراتيجية وإرادة سياسية مشتركة تعكس وحدة المصير والتنسيق الكامل في مواجهة التحديات الإقليمية، باعتبار البلدين ركيزتين أساسيتين لتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز العمل العربي المشترك.
وتزامنت هذه الزيارة مع لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم، وهو ما يؤكد مجددًا عمق ومتانة العلاقات بين القيادتين والشعبين الشقيقين، ويعكس خصوصيتها الاستثنائية.
كما جاءت زيارة الفريق كامل الوزير إلى الرياض تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من التحضيرات اللازمة لتدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري/السعودي، تمهيدًا لعقد اجتماعه الأول على مستوى القمة، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الثنائي ويحقق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين.
وخلال اللقاءات، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والحوافز الاستثمارية التي وفرتها الدولة المصرية لتشجيع المستثمرين السعوديين، مؤكدًا دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين حيز التنفيذ كمرحلة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.
وقد رحب الجانب السعودي بما يلمسه من خطوات جادة من الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار.
كما تم التأكيد على أهمية إقامة مشروعات إستراتيجية مشتركة تستفيد من المزايا النسبية للبلدين، في ظل تزايد عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، والشركات السعودية العاملة في مصر، بما يعكس ثقة القطاع الخاص ويدعم تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي.
وعلى هامش الزيارة، التقى الفريق كامل الوزير مع كل من معالي المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومعالي السيد بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل المختلفة واللوجستيات، إلى جانب أهمية تعميق الصناعة وإنشاء صناعات تكاملية تحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.
