مستشارة الحكومة القانونية في إسرائيل توجه رسالة حادة إلى بن غفير
أبلغت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أن وثيقة السياسة التي صاغها بشأن تعامل الشرطة مع المظاهرات لا تعد سارية المفعول.
وفي الرسالة الحادة التي أرسلها نائب المستشارة القانونية، جيل ليمون، جاء أن وثيقة السياسة التي صاغها الوزير بخصوص تطبيق الشرطة للقواعد في المظاهرات، تفتقر إلى الصلاحية القانونية.
وذكّر ليمون في رسالته بأنه عند عودة بن غفير إلى طاولة الحكومة، بعد انتهاء صفقة الرهائن الثانية قبل عدة أشهر، تم وضع خطة بينه وبين المستشارة القانونية للحكومة، مما مهد الطريق لعودة بن غفير إلى طاولة الحكومة دون أن تزعم بهاراف ميارا أمام المحكمة العليا أن إعادة تعيينه تثير صعوبة قانونية وغير معقولة.
وجاء في الرسالة: "إن نشر وثيقة السياسة بصيغتها الحالية، دون إجراء استشارة قانونية مناسبة مع مفوض الشرطة العام والمستشارة القانونية للحكومة، سيعتبر انتهاكاً صارخاً لوثيقة المبادئ، والتي - كما هو مكتوب في الوثيقة نفسها وكما تم إبلاغ المحكمة العليا به - تُلزمك منذ لحظة صياغتها".
