مستقبل لبنان محفوف بالمخاطر.. ومخاوف من الزج بالجيش في تجاذبات سياسية
يدخل ملف احتكار الدولة للسلاح منعطفًا جديدًا هذا الأسبوع مع اجتماعٍ لمجلس الوزراء اليوم الخميس لمناقشة خطة الجيش اللبناني لنزع سلاح الجماعات غير الرسمية، وفي مقدمتها حزب الله، ضمن مبادرة مدعومة أمريكيًا تُطرح مقابل انسحابات إسرائيلية من الجنوب ووقف الغارات، وفق ما أكدته مصادر حكومية وإعلامية دولية.
وتأتي المناقشة وسط تحذيرات من مخاطر أي "تعاون أو تنسيق" بين بعض العناصر داخل المؤسسة العسكرية والحزب، لما يحمله ذلك من مساس بحياد الجيش ووحدته، في لحظة تتطلب منه الإمساك الحصري بملف الأمن جنوبًا مع قرار مجلس الأمن إنهاء مهمة "اليونيفيل" بنهاية 2026 وانتقال العبء تدريجيًا إلى القوات اللبنانية.
وتتصاعد المخاوف في ظل اعتبار الجيش اللبناني الركيزة الأساسية في حماية السيادة وضمان الأمن القومي، وما يُمكن أن يحمله الحديث عن تعاون مُحتمل مع حزب الله من مخاطر زج المؤسسة العسكرية في تجاذبات سياسية وطائفية.
ويرى مراقبون أن أي تعاون، حتى لو كان محدودًا، من شأنه أن يقوّض ثقة اللبنانيين بالجيش كقوة جامعة، ويضعف قدرته على القيام بدوره كضامن لأمن جميع المواطنين بلا استثناء، كما أن هذا الواقع قد يُعمّق الانقسامات الداخلية، ويعزز صورة وجود بنية أمنية موازية داخل البلاد.
انعكاسات الأمر لا تقتصر على الداخل، بل تطال صورة لبنان خارجيًا، إذ يهدد بتراجع الدعم الدولي المقدم للجيش، الذي يُعد شريانًا أساسيًا لبقائه متماسكًا وفاعلًا.
وخلال اتصالاته الدولية الأخيرة، جدد رئيس الحكومة نواف سلام الدعوة لتمويل عربي وغربي عاجل لتعزيز قدرات الجيش وإنجاح خطة بسط سلطة الدولة على السلاح، محذرًا من أن غياب الدعم يهدد المسار برمته.
وتتحدث تقارير إعلامية عن أن قائد الجيش سيعرض أمام مجلس الوزراء خطة تنفيذ مقسّمة إلى مراحل زمنية قصيرة نسبيًا، على أن تبدأ بجمع المنظومات الدقيقة والمُسيّرات والأسلحة المتوسطة، مع جدول يُناقش على ضوء الواقع الميداني جنوبًا.
في السياق، أكد المراقبون ضرورة التأكيد على استقلالية المؤسسة العسكرية وتعزيز دورها بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية أو داخلية، مبينة أن وحده هذا المسار كفيل باستعادة الثقة داخليًا وخارجيًا وترسيخ المبدأ القائل إن حماية الأمن والاستقرار تبقى مسؤولية الدولة ومؤسساتها الشرعية وحدها.
