محلل لبناني: السلاح لم يحم لبنان ولا حزب الله.. وآن الأوان للإصلاح والتنمية

أكد الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني عماد الشدياق، أن تنفيذ خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة يمثل ضرورة وطنية، ليس فقط لضبط الأمن الداخلي، وإنما أيضًا لإزالة الذرائع التي تستخدمها إسرائيل لتبرير هجماتها المستمرة على لبنان.

وقال الشدياق، في تصريحات صحفية، إن الساحة اللبنانية تشهد وجهتي نظر متباينتين؛ الأولى تدعو إلى تسليم السلاح فورًا من أجل إطلاق مسار الإصلاحات والحصول على الدعم الدولي للنهوض بالدولة، بينما الثانية ترى أن ذلك لا يمكن أن يتم بمعزل عن معالجة التهديدات الإسرائيلية المتواصلة.

وأضاف أن التجربة خلال السنوات الماضية أثبتت أن السلاح خارج سلطة الدولة لم ينجح في حماية لبنان ولا حتى في حماية حزب الله نفسه، بل أدى إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وتابع: "المنطق يفرض اليوم تجربة الخيار الآخر، وهو حصر السلاح بيد الدولة، فإذا التزمت إسرائيل ولم تواصل اعتداءاتها فسنكون قد تقدمنا خطوة إلى الأمام، أما إذا لم يحدث ذلك ستبقى الخيارات الأخرى مطروحة أمام جميع اللبنانيين وليس أمام حزب الله وحده."

وشدد على أن المقصود ليس كل أنواع السلاح، وإنما ذاك الذي يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي، لافتًا إلى أن معالجة هذا الملف ستفتح الباب أمام الدول العربية والمجتمع الدولي لتقديم المساعدة للبنان.

كما دعا إلى وضع خطة وطنية لتسليح الجيش اللبناني عبر مصادر شرعية وتحت مظلة الدولة والدستور، حتى يتمكن من القيام بدوره الدفاعي. وقال: "إسرائيل تتحجج بسلاح حزب الله لشن هجماتها، وإذا نزعنا هذه الذريعة نضع الأمور في نصابها."

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترعى الاتفاقات المتعلقة بلبنان، لكن موازين القوى تميل لصالح إسرائيل، وهو ما دفع بيروت للتوقيع على اتفاقات لم تحقق التوازن المطلوب.

وأوضح أن الهجمات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني لم تتوقف حتى مساء أمس، تحت مبرر استهداف مواقع لحزب الله، في وقت لا يملك فيه لبنان وسائل دفاعية فاعلة سوى التمسك بالقرارات الدولية والاستعانة بأصدقائه.

واختتم الشدياق بالقول إن الوضع معقد، لكن سلوك المسار الدبلوماسي يظل الخيار الأنسب لوضع الدولة اللبنانية على طريق الإصلاح والتنمية، شرط أن يقترن ذلك بإرادة داخلية واضحة لحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية.