نائب لبناني: تأخير حصر السلاح بيد الدولة يهدد الاستقرار ويعطل إعادة الإعمار
أكد عضو مجلس النواب اللبناني مارك ضو، ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وتنفيذ خطة الحكومة لبسط سلطتها في القرارات السيادية والإدارية والأمنية، باعتبارها المدخل الوحيد لترسيخ سيادة الدولة وضمان استقرار الوطن.
وقال ضو، في تدوينة نشرها عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان تمثل خرقًا واضحًا للقرار 1701 وانتهاكًا للسيادة اللبنانية، مشددًا على أن التصدي لهذه التحديات لا يمكن أن يتم إلا من خلال الدولة ومؤسساتها الرسمية.
وطالب بأن تصدر القرارات الأمنية والعسكرية من مجلس الوزراء حصراً، وليس من أي جهة أخرى، مضيفًا: "كل اللبنانيين ضمن الشرعية والمؤسسات الرسمية، والقرار السياسي المتعلق بالسلم والأمن والحرب هو من اختصاص مجلس الوزراء فقط".
وأشار النائب إلى أن "من يريد الدفاع عن لبنان يجب أن يتوافق مع الدولة لبناء وحدة وطنية وبرنامج إصلاحي"، مضيفًا: "لا يجوز أن يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة أقوى من سلاحها، ومن ادعى امتلاك هذه القدرة فشل وانهزم، ولا مخرج أمامه وأمام داعميه إلا الشراكة مع سائر اللبنانيين كمواطنين في الدفاع عن الوطن".
وأعرب ضو عن ثقته بقدرة الحكومة والجيش اللبناني على إنهاء هذا الملف وحصر السلاح بيد الدولة، محذرًا من أن أي تأخير في هذا المسار "سيضر بقدرة لبنان على إنجاز سياسته واستقراره وإعادة البناء والإعمار والاستثمار والانفتاح".
وختم النائب مؤكداً أن "خيار السلاح خارج الدولة هو خيار تعطيل، لا يبني وطنًا ولا يحميه".
