«رسوم 500 جنيه».. إجراءات عقد الزواج الجديدة وفقًا للقانون
تقدّم النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانيًا، بشأن إصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، وتم إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والشؤون الدستورية والتشريعية.
ويحقق المشروع عددا من الأهداف العامة وفى مقدمتها وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التى يمكن أن تكون سببا فى تهديد الحياة الزوجية بالفشل، الحد من ظهور الكثير من الأمراض فى الأجيال الجديدة، زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية.
وفي السطور التالية ترصد بوابة «مصر 2030» إجراءات عقد الزواج الجديدة وفقًا لمشروع القانون:
- إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية.
- إذا كان الزواج بعد سن الأربعين فتخضع المرأة لاختبار سرطان الثدي وتحليل الغدة الليمفاوية.
- تلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج والتطعيمات واللقاحات لعلاج المقبلين على الزواج.
- إنشاء برنامج إلكتروني متكامل بوزارة الصحة لفحص الأمراض الوراثية.
- إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبي الشامل قبل الزواج بمدة كافية.
- يمنع الخاضعون للقانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحيا أو غير صحي.
- استحداث قواعد بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين في سن الزواج.
- يجوز إعادة التحاليل والفحوصات على نفقة الزوجين بالمستشفيات والمعامل والعيادات.
- لا يجوز إبرام عقد الزواج أو توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة الصحية.
- تدعم الدولة هذا النظام ويتحمل المقبلون على الزواج رسما لا يتجاوز 500 جنيه للآتي:
أولا: إفشاء أسرار شهادة الفحص الطبي بالقانون.
ثانيا: المأذون أو الموثق حال توثيق العقد دون شهادة صحية.
- وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التى يمكن أن تكون سببا فى تهديد الحياة الزوجية بالفشل.
- الحد من ظهور الكثير من الأمراض فى الأجيال الجديدة.
- زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج.
- تقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية.
- الحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية.
ويقوم مشروع القانون، حسب المذكرة الإيضاحية على عدد من المبادئ فى مقدمتها حماية الصحة العامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، وانطلاقا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.
اقرأ أيضًا: برلماني: لا أجد ضرورة في قانون جديد لتجريم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى
