حاكم مصرف سوريا المركزي: الانضباط المالي والاستثمار أهم أدوات حماية الليرة من تقلبات السوق

تحدث الدكتور عبدالقادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن الأدوات المتاحة حالياً لدى المصرف لحماية المدخرات من تقلبات سعر الصرف والمضاربة، مشددًا على أن "الانضباط المالي" هو أولى وأهم هذه الأدوات.

وقال الحصرية، خلال لقاء مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "العملة الوطنية تتعرض عادةً لضغوط تضخمية عندما يتم اللجوء إلى طباعة نقدية غير مغطاة، وهذا ما حدث على مدى عقود، ففي الفترات الماضية، عانت الليرة السورية من طباعة على المكشوف لأكثر من 70 عامًا، ما تسبب بتدهور قيمتها من ليرتين و20 قرشًا عند بداية إصدارها، إلى أكثر من 16 ألف ليرة في ليلة سقوط النظام".

وأشار إلى تجربة تاريخية تؤكد أهمية الانضباط المالي، موضحًا: "عندما خفضت فرنسا سعر عملتها في خمسينيات القرن الماضي، رفضت الحكومة السورية آنذاك خفض قيمة الليرة، وقررت تغطية الفارق عبر إصدار سندات لا تزال محفوظة حتى اليوم في المصرف المركزي، هذه الخطوة تعكس التزام الدولة تجاه العملة الوطنية وتجاه المواطنين".

وأضاف الحاكم أن ثاني أدوات الحماية هو الاستثمار، مشيرًا إلى أن "السياسات الحكومية الحالية تعمل باستمرار على جذب الاستثمارات، وهذا يصب بشكل مباشر في مصلحة الليرة واستقرارها".

وأكد أن استقرار سعر الصرف يتطلب بيئة اقتصادية وسياسية مريحة، وقال: "المواطن يهتم بسعر الصرف لأنه يرى تأثيره المباشر على مدخراته، لكن طالما أن هناك بيئة مستقرة، وتشجيعاً للإنتاج والاستثمار، فإن هذه العوامل تشكل توليفة مثلى تساهم في استقرار سعر الصرف بل وتحسينه على المدى الطويل".