اتهامات خطيرة لبريطانيا.. عريضة قانونية تتهمها بجرائم حرب خلال احتلال فلسطين
قدم مجموعة من الفلسطينيين عريضة قانونية إلى الحكومة البريطانية تطالب فيها المملكة المتحدة بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عما تصفه بـ"الانتهاكات المتسلسلة للقانون الدولي"، والتي تشمل جرائم حرب ارتُكبت إبان فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين بين عامي 1917 و1948.
وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية أن العريضة - التي صاغها محامون في مجال حقوق الإنسان - أكدت أن آثار تلك السياسات الاستعمارية ما تزال تنعكس حتى اليوم على الواقع الفلسطيني، وتدعو إلى اعتراف رسمي وتعويض عادل عن الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني نتيجة للدور البريطاني في تمهيد الطريق لما يعتبرونه مأساة مستمرة.
وتُفصّل الوثيقة - التي تزيد على 400 صفحة - أدلة دامغة على الإرث غير القانوني للمملكة المتحدة، ويشمل ذلك وعد بلفور لعام 1917، حيث عملت المملكة المتحدة كقوة احتلال خلال فترة الانتداب - وهي سلطة حكمت المنطقة دون أي أساس قانوني، كما تقول العريضة - وما تلا ذلك من "انتهاكات منهجية" بحق الشعب الفلسطيني.
وتشير العريضة إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه أخطر أزمة يمر بها منذ عام 1948 وأن بريطانيا تتحمل مسؤوليتها الخاصة عنها، وبالتالي فهي مدينة له بدين خاص.
ومن بين مقدمي الالتماسات، رجل الأعمال الخيري منيب المصري، البالغ من العمر 91 عامًا، والذي أصيب برصاصة في ساقه على يد جنود بريطانيين عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.
وتابعت الصحيفة أنه تم تقديم العريضة إلى الحكومة البريطانية يوم أمس /الأحد/ إيذانًا بإطلاق حملة بعنوان "بريطانيا مدينة لفلسطين"، التي تطالب باعتراف رسمي من المملكة المتحدة بمسؤوليتها عن ما تصفه بـ"قرن من القمع"، إلى جانب تقديم اعتذار وتعويضات.
وأشارت الصحيفة إلى أن العريضة القانونية هي طلب رسمي يُقدم إلى الحكومة للتصرف بناء على الأدلة والتحليل القانوني، وهو ما يستخدمه غالبا ضحايا الانتهاكات الاستعمارية .. وفي حال عدم استجابة الحكومة، فقد يؤدي ذلك إلى إجراءات مراجعة قضائية في المحكمة العليا في لندن.
وقال رجل الأعمال منيب المولود في نابلس، والصديق المقرب للزعيم السياسي الفلسطيني الراحل ياسر عرفات: “الأزمة الحالية في فلسطين صُنعت في بريطانيا من خلال سلسلة من الإهمال والإساءة للشعب الفلسطيني .. لقد عانينا معًا أكثر من قرن من القمع.”
وأضاف :" لا يمكن لبريطانيا اليوم أن تلعب دورها في بناء سلام عادل في المنطقة إلا إذا اعترفت بدورها الحاسم في أهوال الماضي .. والاعتذار سيكون بدايةً لما يتوقعه الفلسطينيون من الحكومة البريطانية".
ويذكر بيانه المكتوب، المُرفق بالعريضة، قيام القوات البريطانية بجمع أعداد كبيرة من الرجال، واصطحابهم عبر المدن وأيديهم وأرجلهم مقيدة بالحبال، ثم احتجازهم في أقفاص قبل إعدامهم.
وتنص العريضة - التي استغرق إعدادها سنوات - على أن بريطانيا فشلت بشكل غير قانوني في الاعتراف بدولة عربية في فلسطين، على الرغم من تعهدها بذلك في مراسلات مكماهون-حسين، وهي سلسلة من الرسائل المثيرة للجدل المتبادلة خلال الحرب العالمية الأولى.
ويُقال إن بريطانيا قمعت سكان فلسطين بشكل غير قانوني، وخاصة أثناء قمع الثورة العربية من 1936 إلى عام 1939، من خلال اعتماد شكل من أشكال الأحكام العرفية القانونية التي أخضعت الفلسطينيين لنمط من القتل والتعذيب والاضطهاد والاعتقال التعسفي وغيرها من الأعمال اللاإنسانية، مرتكبة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويُقال أيضا إن بريطانيا تتحمل مسؤولية تدمير الأراضي الفلسطينية، وفشلها في حماية وتعزيز حقوق الشعب العربي الفلسطيني الأصلي عند انسحابها بينما لا تتناول العريضة الطعن في الاعتراف بإسرائيل بعد عام 1948 في القانون الدولي.
وقال بن إيمرسون، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وأحد المحامين البارزين المكلفين بالقضية : "تُظهر هذه العريضة، بالإشارة إلى تحليل شامل للأدلة المعاصرة، مدى مسؤولية بريطانيا عن المعاناة الرهيبة في فلسطين، والتي يمكن إرجاعها إلى انتهاكات بريطانيا للقانون الدولي أثناء احتلالها وانسحابها اللاحق.
وأضاف :" لا تزال هذه المظالم التاريخية تُشكل الحقائق على الأرض اليوم خاصة أن بريطانيا مدينة للشعب الفلسطيني وتستند عريضة اليوم إلى الالتزامات الدولية للمملكة المتحدة بجبر الضرر."
