تعاون مصري- كوري في تطوير التعليم وتحديث المناهج ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي

استقبل الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والتعليم الفني.

تطوير التعليم قبل الجامعي

وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وكوريا الجنوبية، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب الكوري الجنوبي في دعم جهود الوزارة لتطوير التعليم قبل الجامعي، من خلال تبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني والتقني، والمساهمة في تعزيز التحول الرقمي بالعملية التعليمية، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة.

منظومة التعليم الفني

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، أبرز التحديات التي نجحت الوزارة مؤخرًا في التغلب عليها، وفي مقدمتها تحديات الكثافة الطلابية داخل الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، إلى جانب تحسين نسب حضور الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة تمضي حاليًا في مسار جديد من التعاون المثمر مع عدد من الدول، وفي مقدمتهم إيطاليا وألمانيا واليابان بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز جهود تطوير العملية التعليمية، وكذلك تطوير منظومة التعليم الفني في مصر.

مدارس للتعليم المزدوج

وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون مع الجانب الكوري الجنوبي في تطوير المناهج، فضلا عن تعزيز التعاون في إعداد كوادر فنية مدربة وفقًا لأحدث المعايير العالمية من خلال تنفيذ خطة الوزارة التي تستهدف تحويل ما يقرب من 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس للتعليم المزدوج، في إطار التحول التدريجي نحو نماذج تعليمية تقوم على الجودة والالتزام بالمعايير الدولية.

وفي إطار جهود الوزارة لتمكين الطلاب بالمهارات الرقمية، أكد الوزير حرص الوزارة على إدخال مفاهيم البرمجة ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية، مع التوسع في استخدام المنصات الرقمية التفاعلية، إلى جانب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، بما يواكب التطورات العالمية، ويؤهل الطلاب لاكتساب مهارات المستقبل اللازمة لسوق العمل.

مشروعات تطوير التعليم الرقمي

ومن جانبه، أكد كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة أن مصر تعد شريكا هاما في المنطقة، مؤكدًا حرص بلاده على دعم مشروعات تطوير التعليم الرقمي، وبناء القدرات، بما يلبي احتياجات سوق العمل، مشيدًا بجهود الوزير محمد عبد اللطيف في إصلاح التعليم وتبني سياسات داعمة للتحول الرقمي وتوسيع الشراكات الدولية.

كما أعرب سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة عن إعجابه بالخطوات التي تتخذها الدولة المصرية للاستثمار في التعليم وتنمية القدرات البشرية ورأس المال البشري كركائز أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، مشيدًا أيضا بالاستثمار الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم المرتبطة بها، ومعربًا عن رغبة بلاده في مشاركة خبراتها ومعارفها لتعزيز التعاون المشترك مع مصر في هذا المجال.

وقد تطرق اللقاء إلى استعراض عدد من مجالات التعاون، في مقدمتها مبادرات الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) لدعم الشمول الرقمي، والمساهمة في توسيع فرص الوصول إلى تعليم عالي الجودة من خلال دعم البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات الرقمية للطلاب والمعلمين، وتطوير أنظمة إدارة التعليم الرقمي.

حضر اللقاء من جانب جمهورية كوريا الجنوبية تشانج كيون آن، السكرتير الثاني بسفارة جمهورية كوريا الجنوبية في القاهرة، ولي ميونج شين، نائب مدير الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA).

وحضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة هانم أحمد، مستشارة الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.

رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تفسح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة معدل النمو الاقتصادى

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بإطلاق الحكومة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مؤكدا أنها تمثل محطة إستراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن السردية الوطنية تشتمل على محاور إستراتيجية للتحديات الاقتصادية الراهنة وكيفية معالجتها والتعامل معها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد أبو هميلة، إلى طرح الحكومة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للحوار المجتمعي على الموقع الإلكتروني لمدة شهرين ودعوة خبراء الاقتصاد ومجتمع الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري لتقديم آرائهم ومقترحاتهم، موضحا أن السردية الوطنية تقوم على أساس فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي وهي تعد أهم إستراتيجيات تنمية الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الحكومة تركز خلال على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام، من أجل تعميق الإنتاج المحلي وتقليل الواردات وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وأضاف أبو هميلة، أن أهم أهداف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تتمثل في دعم النمو وتوفير فرص العمل، وذلك عن طريق تحفيز مشاركة القطاع الخاص عبر عدد من المحاور الأساسية أولها ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي في ظل التحديات الراهنة، إضافة إلى إعادة تحديد وتعريف دور الدولة في الاقتصاد ليفتح المجال بشكل أوسع وأكبر أمام القطاع الخاص، إضافة إلى إعادة توجيه النشاط الاقتصادي إلى القطاعات ذات القيمة المضافة القابلة للتصدير، وذلك من أجل إحداث تحول نوعي في النموذج الاقتصادي المصري لتعزيز قدرته التنافسية .

تابع أبو هميلة، أن السردية الوطنية تم إعدادها بالتنسيق والتكامل بين الوزارات المختلفة، كما أنها تتسق مع رؤية مصر 2030، من أجل تمكين القطاع الخاص وتعزيز قدرته على المنافسة وفتح آفاقا جديدة للتصنيع والإنتاج والتصدير، وتعزيز بيئة الاستثمار، موضحا أن مؤشرات الأداء الاقتصادي أظهرت خلال الفترة الماضية نموا في الإنتاج الصناعي ومشاركة أوسع من القطاع الخاص، موضحا أن الصناعة تمثل قاطرة النمو والتصدير، خاصة مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تمثل قاطرة التنمية لأي اقتصاد .