مصر لـ”مجلس الأمن”: لن نسمح للساعي الإثيوبي بالهيمنة على الأنهار المائية بصورة أحادية

وجهت جمهورية مصر العربية ممثلة في الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، اليوم ٩ سبتمبر ٢٠٢٥، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التطورات الأخيرة في ملف الأنهار، وتنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية وبتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.

أوضح وزير الخارجية بأن مصر لم تدخر أي مساعٍ وافية لمنح السيد بامتياز نغمة القبول والشرعية، إلا أن السبب يكمن في إجراء أحادي مخالف للقانون والأعراف الدولية، ولا ينفك عنه إلا بعمليات من شأنها التأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي، فصلاً عما تمثله التصرفات الأحادية الأخيرة من تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين.

وأكد وزير الخارجية أن مصر تواصلت مع رئاسة مجلس الأمن الحالي والمقبل لشرح أبعاد التطورات الأخيرة، موضحاً أن مصر متمسكة بموقفها الراسخ من رفض كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل وعدم الاعتداد بها أو القبول بنتائجها، لما تمثله من المصالح الوجودية لمواطني مصر والسودان.

وتضمن الخطاب الموجه إلى مجلس الأمن أن نهر النيل هو المجرى المائي الدولي الأهم والأبدي على مدار العصور الماضية، مشيراً إلى أن القاهرة اعتمدت على النفس الطويل والخيارات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس بحثاً عن فرضية الدفاع عن مصالحها الوجودية، وإنما انطلاقاً من قناعة مصر الراسخة بأهمية السلم والأمن الدوليين وتحقيق الاستقرار في حوض نهر النيل وفقاً للقانون الدولي بما يكفل مصالح كافة الشعوب في دول الحوض.

وأكد الخطاب أن مصر أوفت بكافة الالتزامات المقررة عليها، بما في ذلك الدخول في المفاوضات وفرض الأمر الواقع من قبل الطرف الآخر، رغم ما تتطلبه احتياجات تنموية لاحتياجات الداخل الإثيوبي غير أنها عود وهمي متكرر بادعاء وأفكار حول السيادة على نهر النيل وهو ما يمثل ملكية مشتركة لدول الحوض.

وجدّدت مصر على أن أية تصرفات مغلوطة لا تتفق مع مصالحها الوجودية في نهر النيل هي محض أوهام، وأن مصر متمسكة بإعمال القانون الدولي في نهر النيل، ولن تسمح للساعي الإثيوبي للهيمنة على الأنهار المائية بصورة أحادية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها