غرامة 50 ألف جنيه عقوبة تعطيل المحل التجاري عن عمله وفقا للقانون

ينظم قانون المحال العامة آليات التراخيص للمحال التجارية والتي استبعد منها محلات القوات المسلحة، وأيضا إجراءات التراخيص والرسوم المقرر دفعها، والآليات الجديدة المتمثله في الإخطار، ووضع ضوابط لتناول الشيشه في المحلات إلا بتراخيص وأيضا "ضوابط المينمام تشارج"، وآليات الغلق الإداري وعقوبات الإدارة بدون ترخيص.

غرامة 50 ألف جنيه

تنص المادة 37 من قانون المحال العامة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه الموظفون العموميون المخاطبون بأحكام هذا القانون إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونا أيا من الأفعال الآتية :

1 -منع أوعطل المحل التجاري المرخص به وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه.
2 -باشر مهام الضبطية القضائية على المحال المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه .
3 -امتنع عن اتخاذ إجراءات الغلق الإداري أو إلغاء الترخيص المنصوص عليها بالمادتين 29،30 من هذا القانون متى توافرت موجباتها، فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف أو إهماله تخفض الغرامة بحديها إلى النصف وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر.

وتنص المادة 38 من قانون المحال العامة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه.

وتنص المادة 39 من قانون المحال العامة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر، يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القر ارت المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتنص المادة 40 من قانون المحال العامة على أنه يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها و كان إخلالا بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئول بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية و تعويضات.